200 ألف سعودية في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة
الرياض تصدرت النسب الأعلى في عدد العاملين في قطاع الجملة والتجزئة. واس
بلغ عدد الموظفات السعوديات العاملات في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 200.2 ألف موظفة، من إجمالي العاملين في القطاع البالغ عددهم 1.657 مليون موظف بنهاية الربع الرابع من 2023.
وشكل الموظفون الأجانب العاملون في القطاع النسبة الأكبر بنحو 72.7 % من إجمالي العاملين، حيث بلغ عددهم 1.205 مليون موظف، ذلك وفق تقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" عليه.
وتصدرت خمس مناطق النسب الأعلى في عدد العاملين في القطاع، حيث تصدرت منطقة الرياض بـ36 % من عدد العاملين في القطاع، إذ بلغ عددهم 593.7 ألف موظف، تليها مكة المكرمة بـ430.8 ألف موظف، تليها المنطقة الشرقية بـ244 ألف موظف، ثم المدينة المنورة بـ73.73 ألف موظف، تليها منطقة عسير بـ67.6 ألف موظف.
وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم الطريف مستشار اقتصادي، "إن العاملين السعوديين في قطاع الجملة والتجزئة فرضوا أنفسهم على السوق بعيدا عن إلزامية التوطين الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، منوها بأن التجارب العملية في القطاع كشفت عن وجود كوادر وطنية مؤهلة.
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية لتوطين كثير من المهن بما فيها مهن البيع في منافذ المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت عن قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 % وذلك بدءا من تاريخ 21 يوليو 2024.
وذكرت الوزارة، أنه سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها 5 عاملين في المهن الهندسية. ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
