القطاع الخاص غير النفطي في مصر يظل أقل من عتبة 50 للشهر الأربعين على التوالي
لم يحقق الاتفاق الموسع مع صندوق النقد الدولي والاستثمارات الإماراتية الضخمة بعد، أي استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير، لكنه ظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: "انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير في إنتاج الأعمال والثقة".
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في 6 مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع، وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه دي كيو).
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
