رئيس الغرف الخليجية لـ "الاقتصادية": 70 % من الشركات الزراعية والصناعية الخليجية طورت استراتيجيتها لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي

قال لـ"الاقتصادية" فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إن أكثر من 70 % من الشركات الخليجية العاملة في القطاع الزراعي والصناعي طورت استراتيجية نشاطها وأعمالها لمواكبة التوجيهات الخليجية في موضوع الأمن الغذائي.
دعا اتحاد الغرف الخليجية إلى ضرورة إقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي بدول المجلس والاستفادة من مشاريع القطاع الخاص الخليجي في مجال الصناعات الغذائية في ظل التحديات العالمية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الرواس أن ذلك انعكس إيجابا على زيادة إنتاجية الشركات من المنتجات والسلع الغذائية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بدول المجلس، مشيرا إلى أهمية تقديم الحوافز التشجيعية المالية التي تساعد في دعم التحول التقني للشركات الخليجية في عمليات الإنتاج والتصنيع للمنتجات الغذائية.
وقال الرواس إن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب أن تولي اهتماما بتطوير مشاريع الثورة الزراعية والحيوانية والسمكية لتمكين دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي، في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والنمو السكاني المتزايد خلال الأعوام المقبلة، التي تواجه دول العالم مما دفع بعض البلدان إلى وضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأشار إلى ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي، لاسيما أن مشاريع القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية لها إسهامات كبيرة في تلبية حاجة دول المجلس من المنتجات والسلع الغذائية.
وبحسب الرواس، فإن دراسات أجراها الاتحاد أوضحت أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليار دولار، كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 1.8 %، كما نما عدد الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني بنسبة 20 %.
وأوضح أن دول الخليج عملت ضمن استراتيجيتها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، مثل رفع حجم الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع، وتقديم حوافز لتشجيع الشركات إلى التحول التقني في الإنتاج الزراعي، كإطلاق برامج تعزز من المحتوى المحلي في عمليات الإنتاج.