البنك الدولي: الديون والحواجز التجارية وعدم اليقين ستؤثر في الاقتصادات الآسيوية في 2024

قال البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الإثنين "إن الاقتصادات الآسيوية لا تعمل بشكل جيد قدر الإمكان"، متوقعا أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 4.5 % هذا العام من 5.1 % في 2023. وأوضح التقرير أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الاقتصادية في المنطقة، ويتعين على الحكومات بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلات طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي ونقص الاستثمار في التعليم. تنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل الوباء، لكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم. وانتعاش التجارة العالمية، وتخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين. ونمت التجارة في السلع والخدمات بنسبة 0.2 % فقط في 2023 لكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 % هذا العام. وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "يوضح هذا التقرير أن المنطقة تتفوق في الأداء على كثير من بقية دول العالم، لكنها لا تحقق إمكاناتها الخاصة". وأضاف: "الشركات الرائدة في المنطقة لا تلعب الدور الذي ينبغي لها القيام به". يتمثل الخطر الرئيس في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الوباء. وقال التقرير إن الإجراء الآخر يأتي مما يقرب من ثلاثة آلاف إجراء مشوه للتجارة، مثل زيادة التعريفات الجمركية أو الإعانات، التي تم فرضها في عام 2023. تم وضع معظم هذه السياسات من قبل الاقتصادات الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند. وحدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هدفا رسميا للنمو بنحو 5 % هذا العام، أي أقل بقليل من الوتيرة السنوية البالغة 5.2 % في العام الماضي. ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو إلى 4.5 %. ويقول التقرير: "تهدف الصين إلى الانتقال إلى مسار نمو أكثر توازنا، لكن السعي لإشعال محركات بديلة للطلب يبدو صعبا". وأكد ماتو أن بكين لا يزال أمامها طريق لتقطعه لتحويل اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على البناء العقاري لدفع النشاط التجاري، ومجرد إنفاق مزيد من الأموال لن يحل المشكلة. وأضاف: "إن التحدي الذي يواجه الصين هو اختيار سياسات تتسم بالكفاءة. فالتحفيز المالي لن يصلح الاختلالات الهيكلية". والمطلوب الآن هو رعاية اجتماعية أقوى وبرامج أخرى كفيلة بتمكين الأسر من إنفاق المزيد، وتعزيز الطلب الذي من شأنه أن يشجع الشركات على الاستثمار. وذكر ماتو أن المنطقة يمكن أن تحقق أداء أفضل بكثير مع تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة. وتجتذب فيتنام، على سبيل المثال، كميات هائلة من الاستثمار الأجنبي كوجهة مفضلة للمصنعين الأجانب، لكن معدل نموها الذي يبلغ نحو 5 % أقل من إمكاناتها. وقال ماتو في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "إن الشعور بالسعادة لأن فيتنام تنمو بنسبة 5 % يعكس هذا النوع من ضعف الإنجاز الذي لا ينبغي لنا أن نكون سعداء به". وأشار التقرير إلى أن إحدى المشكلات الرئيسة التي أبرزها التقرير هي تأخر التحسينات في الإنتاجية. الشركات الرائدة في آسيا تتخلف كثيرا عن الشركات الرائدة في الدول الأكثر ثراء، خاصة في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا. وينتقد التقرير الحكومات لفرضها قيودا على الاستثمار تمنع الشركات الأجنبية من دخول أجزاء رئيسة من الاقتصادات الإقليمية، والحاجة إلى بناء المهارات وضعف الإدارة. وأضاف أن الانفتاح على مزيد من المنافسة والاستثمار بشكل أكبر في التعليم من شأنه أن يساعد.