رؤساء الشركات اليابانية أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد ويلقون باللوم على ركود إنفاق المستهلك

أظهر أحدث استطلاع أجرته نيكاي ريسيرش أن رؤساء الشركات اليابانية أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى موقف حذر قبل زيادة في الأجور يمكن أن تؤدي إلى تحفيز الإنفاق في وقت لاحق هذا العام.
قال 50% فقط من المشاركين إن الاقتصاد "يتوسع" أو "يتوسع قليلا"، مقارنة بـ72.5% في ديسمبر. وتعد هذه أدنى قراءة منذ استطلاع مارس 2022، حين توقع 13.1% فقط حدوث توسع. تلقت المشاعر في ذلك الوقت ضربة قوية نتيجة للحرب التي كانت قد بدأت للتو بين روسيا وأوكرانيا.
تستطلع نيكاي ريسيرش آراء كبار المسؤولين التنفيذيين كل ثلاثة أشهر تقريبا، وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة بين 26 فبراير و13 مارس، وجذب مشاركين ذوو ألقاب مثل رئيس، ومدير تنفيذي، ورئيس مجلس إدارة في 146 شركة.
وبلغت نسبة المشاركين الذين قالوا إن الاقتصاد سيظل ثابتا 45.2%، بزيادة 19.8 نقطة عن الاستطلاع السابق.
وحتى مع موافقة الشركات الكبرى على أكبر زيادات في الأجور منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإن سنوات من النمو السلبي في الأجور الحقيقية أدت إلى ركود إنفاق المستهلك. وينتظر عديد من قادة الأعمال لمعرفة ما إذا كانت الزيادات ستتحول إلى نمو اقتصادي.
وعندما طلب منهم شرح تقييماتهم، مع السماح بإجابات متعددة، ألقى 80.3% منهم اللوم على ركود إنفاق المستهلك. وأشار 40.9% إلى الركود الاقتصادي في الصين، في حين أشار 37.9% إلى النقص المستمر في العمالة.
وانخفض مؤشر ثقة الأعمال للربع الثاني على التوالي 13 نقطة إلى 23.
وقال هيرويوكي إيسونو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركة الورق أوجي هولدينجز: "بسبب تعديلات المخزون المطولة، إلى جانب ضعف إنفاق المستهلك وضعف الاقتصاد الصيني، لا يزال من غير الواضح متى سيتعافى قطاع التصنيع".
بدورها، قال شيجيرو كوباياشي، رئيس شركة إن جي كيه: "سنحتاج إلى مواصلة مراقبة عوامل الهبوط مثل الاقتصادات الراكدة في الخارج، خاصة في الصين وأوروبا، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط".
ومن ناحية أخرى، يتوقع 79.5% من المشاركين أن يتوسع الاقتصاد الياباني بشكل طفيف على الأقل خلال ستة أشهر. ويتوخى كثيرون الحذر حاليا بشأن ضعف إنفاق المستهلك، لكن يبدو أن لديهم آمال كبيرة في النصف الثاني.
تغذي زيادة الأجور التفاؤل. قال أكبر اتحاد نقابي في اليابان إن العاملين تحت مظلته حصلوا على زيادات بمتوسط 5.25% في مفاوضات الأجور التي جرت هذا الربيع.
رفع بنك اليابان هذا الشهر أسعار الفائدة الرسمية لأول مرة منذ 17 عاما بعد أن خلص إلى أن الاقتصاد قادر على الحفاظ على نمو مستقر للأسعار المستهدفة، منهيا سياسة سعر الفائدة السلبي.
وبلغ مؤشر اتجاه الاستهلاك الإجمالي 104.4 بالقيمة الحقيقية لعام 2023، مع تحديد خط الأساس عند 100 في عام 2020. ولا تزال هذه القراءة أقل من 106 في عام 2018، التي سبقت آخر زيادة في ضريبة الاستهلاك وجائحة كوفيد-19.
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان 0.36% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، ثم ينمو بنسبة 1.62% في الربع من أبريل إلى يونيو، وفقا لاستقصاء شمل 37 اقتصاديا من القطاع الخاص نشره المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية في 18 مارس. وينصب التركيز في المستقبل على ما إذا كانت زيادات الأجور ستسهم في تحسين البيئة الاقتصادية.
ويسعى كثير من الشركات إلى رفع الأجور والأسعار. قال ما يقارب 89% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيرفعون أسعار المنتجات والخدمات الأساسية في الأشهر الستة المقبلة، أو يفكرون في ذلك.