10.4 ألف قضية تجارية ضد شركات ومؤسسات خلال 3 أشهر .. 40 % نزاعات بيع وتوريد
بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد خلال أول ثلاثة أشهر من 2024 نحو 10410 قضايا، شملت منازعات وخلافات مالية، وذلك بمعدل 115 قضية يوميا.
وشكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام، حيث استحوذت على نحو 40 % من الإجمالي، وفقا لما أبلغه لـ"الاقتصادية" مصدر عدلي.
ويأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضح المصدر، أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 43.4 % منها بنحو 4514 قضية، تليها مكة المكرمة 2660 قضية، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ1948 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ394 قضية.
وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة عسير 283 قضية، تلتها محاكم القصيم بـ241 قضية، والمحكمة العامة في جازان بـ95 قضية، ومنطقة حائل بـ90 قضية، ثم تبوك بـ61 قضية. وسجلت المحكمة في نجران 35 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة 25 قضية، ثم الجوف 21 قضية، تليها الحدود الشمالية بـ17 قضية.
وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم العلي المستشار القانوني، "إن القضايا التجارية من أكثر أنواع القضايا وضوحا من حيث الأسباب والنتائج وتختص بهذه القضايا المحكمة التجارية، فالمحاكم التجارية هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام، وتختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة، فتختص بالاختصاص النوعي، وهو توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى".
ويري العلي أن القضايا التجارية هي عبارة عن القضايا التبعية والأصلية التي تحدث بين التجار، والتي تحدث بين الشركاء في الشركات أو المؤسسات، أو هي التي تقام على التاجر، ويحدث ذلك بسبب أعماله التجارية، وأيضا هي قضايا الإفلاس والحجر على المفلسين ورفع الحجر عنهم، إضافة إلى دعاوى المنازعات والخلافات التجارية.
بدوره أكد المحامي خالد الدحمان أن المحاكم التجارية التي بدأت وزارة العدل في تدشينها تهدف إلى تأسيس بيئة استثمارية، وذلك من أجل جذب المستثمرين إليها، وتسعى إلى تعزير قطاع الأعمال، حيث إن القضاء التجاري يسهم في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وأيضا تقليص فترة التقاضي.
