زيادة التضخم في أمريكا بشكل طفيف في فبراير مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في فبراير ، وتباطأت تكاليف الخدمات خارج قطاع الإسكان بشكل كبير، مما يجعل قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو قابلا للنقاش.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة اليوم إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير بالرفع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة كما ورد سابقا.
وفي الاثني عشر‭‭ ‬‬شهرا حتى فبراير شباط، ارتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة على أساس شهري و2.5 بالمئة على أساس سنوي.
وترك مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي سعر الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي من 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة بعد أن رفعوه بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وارتفع التضخم الأساسي 2.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في يناير. ويتتبع المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة. ويتطلب الوصول إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 بالمئة مع مرور الوقت لإعادة التضخم إلى المستوى الهدف.
وارتفع تضخم خدمات الاستهلاك الشخصي باستثناء الطاقة والإسكان 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في يناير كانون الثاني. ويراقب صناع السياسات ما يسمى بالتضخم الأساسي الفائق لقياس التقدم الذي يحرزونه في مكافحة التضخم.
وأظهر التقرير أيضا أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة 0.2 بالمئة في يناير.
وخلال مؤتمر صحافي في كاليفورنيا، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة إن "البيانات تتماشى نسبيا مع توقّعاتنا"، موضحا "أنه من الجيّد أن تكون البيانات متماشية مع التوقّعات".
أما التضخم الكامن الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، فهو قيد التراجع بمعدّل شهري وسنوي على السواء.
فارتفاع التضخّم مدفوع بشكل حصري تقريبا بأسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 2.3 % في فبراير، في حين أن أسعار المواد الغذائية التي كانت من الأسباب الرئيسية للتضخّم في الأشهر الأخيرة ما انفكّت تتباطأ، مع ارتفاع بنسبة 0.1 %.
وليس ارتفاع مؤشر "بي سي آي" مفاجئا في ذاته، إذ يتماشى مع الاتّجاه المسجل في مؤشر التضخم الآخر للأسعار الاستهلاكية "سي بي آي" المرتبط بالمعاشات التقاعدية للأمريكيين والذي شهد بدوره ارتفاعا بسيطا خلال عام لكنه تسارع خلال شهر.
ولا يقيس المؤشران البيانات عينها، لكن تطابق الاتجاهين يؤكد أن احتواء التضخم بـ 2 % الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي ما زال بعيدا من المتناول.
وقال باول "لن نبالغ في التصرف لأن معطيات الشهرين الأخيرين أتت أعلى" من المتوقّع، مضيفا "سنتوخى الحيطة وقت اتّخاذ قرار" خفض معدلات الفائدة.
ويبقى الاقتصاد الأمريكي متينا، بحسب ما أكّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "ما يعني أنه ليس علينا الاستعجال في خفض معدّلات الفائدة ويمكننا التريث لضمان عودة التضخّم إلى النسبة المرجّوة في حدود 2 % على نحو مستدام".
وما زال الاستهلاك آخذا في الارتفاع، بحسب بيانات وزارة التجارة، إذ ارتفعت نفقات الأسر في فبراير بنسبة 0.8 % في خلال شهر، في مقابل 0.3 % في يناير، في حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا أدنى.
غير أن نمو الإيرادات يشهد تباطؤا، ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تدريجي للاستهلاك وتباطؤ للاقتصاد، وهذا ما سعى إليه الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفعه بشدة نسب الفوائد بين مارس 2022 ويوليو 2023 بغية تقريب معدل التضخم من 2 %.