إشارات تثير التكهنات .. انزلاق متعمد لليوان يدفع الأسواق للرهان على انخفاضه
يتراجع اليوان الصيني ويشتبه المشاركون في الأسوق في تعمد السلطات الصينية خفض قيمة العملة ولكن ببطء، وذلك لاستكمال السياسة النقدية الميسرة ودعم الصادرات، وأثارت عدة إشارات هذه التكهنات.
وفي حين انخفض اليوان 2 % تقريبا هذا العام مقابل الدولار، فقد أصبح أقل تنافسية نسبيا مع انخفاض قيمة الين الياباني وعملات جيرانه الآخرين مثل كوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان بشكل أكثر حدة.
ويبدو أيضا أن بنك الشعب الصيني قد خفف قبضته على اليوان، ما سمح له بالهبوط إلى الجانب الضعيف من مستوى 7.2 لكل دولار الذي دافعت عنه البنوك المملوكة للدولة بقوة في الماضي، رغم أنه استمر في تقديم بعض الدعم من خلال إعدادات أقوى من المتوقع لنقطة المنتصف اليومية للعملة.
يوم الجمعة الماضي، استغل التجار غياب البنوك الحكومية في السوق لدفع اليوان إلى 7.23 مقابل الدولار في البداية، ورغم تدخل البنوك الحكومية في نهاية المطاف، شهد اليوان أكبر انخفاض يومي له منذ ما يقرب من 3 أشهر.
قال محللون في بنك أستراليا الوطني، إنه "أكثر من مجرد صدفة" أن دفاع بنك الشعب الصيني عن اليوان قد خفف في الأسبوع نفسه الذي تخلى فيه بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في منحنى العائد.
ورغم أن التحول في سياسة بنك اليابان الأسبوع الماضي كان بالغ الأهمية، إلا أن العائدات اليابانية لا تزال بالكاد إيجابية، ومن عجيب المفارقات أن الين شهد مزيدا من الضعف. فقد انخفض بنسبة 7 % هذا العام مقابل الدولار هذا العام وحده، وبلغ أدنى مستوى له منذ 30 عاما مقابل اليوان.
وكتب المحللان راي أتريل ورودريجو كاتريل، هذا الأسبوع: "المخاوف بشأن فقدان القدرة التنافسية للصادرات تجاه اليابان حفزت أيضا قرار يوم الجمعة برفع سقف 7.20".
وارتفع مؤشر اليوان التجاري المرجح بنسبة 2 % حتى الآن هذا العام مع ضعف عملات الشركاء التجاريين للصين، ما أدى إلى تآكل القدرة التنافسية للصادرات في البلاد وعرقلة انتعاشها الاقتصادي غير المتكافئ.
ويقع المؤشر عند 99.30، وهو أعلى بكثير من النطاق 92-98 الذي يعتقد المحللون أن بنك الشعب الصيني مرتاح له.
ورغم أن صادرات الصين قد انتعشت في وقت مبكر من هذا العام، إلا أن قطاع التصنيع يواجه صعوبات، وتشير طلبات التصدير الضعيفة إلى أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الدعم. ومن شأن ضعف اليوان أن يساعد على رفع عائدات التصدير.
ويتوقع المحللون في أكسفورد إيكونوميكس أن يؤدي اختلاف السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك الشعب الصيني إلى إبقاء اليوان ضعيفا في النصف الأول من 2024، لكنهم كتبوا أن "أي انخفاض في قيمة المستقبل من المرجح أن يكون خاضعا لرقابة شديدة"، وتوقعوا أن اليوان لن ينخفض. ما بعد 7.34، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في سبتمبر.
ويعتقد روهيت أرورا وتيك كوان الاستراتيجيان في UBS أيضا أنه قد يكون هناك تحول في أولويات سياسة بكين، على غرار انخفاض اليوان في النصف الثاني من 2022، عندما انخفض تدريجيا بنسبة 9 % تقريبا إلى 7.328.
وقالوا: "بعبارة أخرى، لا نتوقع أن تسمح السلطات لليوان بأن يكون مدفوعا بالسوق بالكامل، لكنها ستواصل عملية تعديل منظمة ومدارة". وباستثناء حدوث دفعة كبيرة أخرى للدولار الأمريكي، فإنهم يتوقعون أن يتجه اليوان ببطء إلى 7.4.
والواقع أن التدفقات الخارجة الثابتة من أسواق الأسهم الضعيفة في البر الرئيس الصيني وغيرها من رهانات المضاربة قد تتطلب من بنك الشعب الصيني تخفيف التقلبات، كما يفعل عادة من خلال البنوك الحكومية.
إحدى نقاط الضغط هذه هي الاستخدام المتزايد لليوان في "الصفقات المحمولة" التي يقترض فيها المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى.
ووفقا لمحللين فإن اليوان يستخدم في الخارج كعملة تمويل منذ بداية العام، حيث يقوم ببيع العملة على المكشوف والاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع مثل سندات الروبية الهندية.
