"جبل عمر" تربح 35.8 مليون ريال في 2023 لتحسن معدلات إشغال الفنادق

"جبل عمر" تربح 35.8 مليون ريال في 2023 لتحسن معدلات إشغال الفنادق

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، تحقيق 35.8 مليون ريال صافي ربح في 2023، مقارنة بـ352.4 مليون ريال صافي خسارة في 2022.

وقالت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، إضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية، وتحقيق ربح 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر، وتراجع مصاريف التشغيل 20 % التي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.

بند

السنة الحالية

السنة الماضية

التغير %

المبيعات

1,326.72

849.5

56.18

إجمالي الربح

401.05

29.47

1,261.01

الربح التشغيلي

623.44

-175.66

-

صافي الربح

35.82

-352.43

-

إجمالي الدخل الشامل

35.82

-355.59

-

إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)

12,721.26

12,685.15

0.28

ربحية السهم

0.03

-0.35

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال

بند

القيمة

النسبة من رأس المال

مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية

-

-

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند

توضيح

سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق

ارتفاع الإيرادات 56 % بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، إضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.

سبب تسجيل صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق

ارتفاع الإيرادات وتحقيق ربح 391 مليون ريال من بيع أرض، وتراجع مصاريف التشغيل 20 % التي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر إئتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات

تحفظ

ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة جبل عمر للتطوير والشركات التابعة لها والفروع التي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، باستثناء تأثيرات المحتملة على الأرقام المقابلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المبينة في فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

كما في 31 ديسمبر 2023، يشتمل إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية يشار إليها معا بـ "الممتلكات" بمبلغ 21,357 مليون ريال و 3,508 ملايين ريال على التوالي (31 ديسمبر 2022: 19,502 مليون ريال و5,048 مليون ريال على التوالي).

كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح (5)، نظرا لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة تم تحديدها في الفترات المالية الحالية والسابقة، فقد أجرت الإدارة دراسة انخفاض في القيمة في تلك الفترات المعنية. ووفقا لتقييم الإدارة الذي تم إجراؤه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الذي تضمن مراجعة بأثر رجعي للمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات في الفترات السابقة، حددت الإدارة أن بعض العقارات تتطلب تعديل انخفاض في القيمة قدره 0.7 مليار ريال كما في 1 يناير 2022. وبناء عليه، أقرت الإدارة التعديل من خلال تعديل الأرصدة المقابلة للممتلكات والآلات والمعدات والخسائر المتراكمة بدءا من ذلك التاريخ. وتم الإفصاح عن تأثير التعديل في الإيضاح 29.

ومن وجهة نظر الإدارة، فإن تقديرات القيمة القابلة للاسترداد المستخدمة في إجراء تقييم الانخفاض في القيمة السابق والتعديل الناتج تستند إلى الافتراضات والأحكام القائمة في تاريخ التعديل، أي 1 يناير 2022.

إلا أننا، نظرا لمرور الوقت والتغيرات الكبيرة في ظروف السوق منذ تاريخ التعديل، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت تلك الافتراضات والأحكام معقولة كما في 1 يناير 2022 وغير متأثرة بالأحداث والظروف والمعلومات التي تنشأ بعد تاريخ التعديل، وبالتالي لا تتضمن المعلومات أي ملاحظات تم إدراكها لاحقا.

وبناء عليه، لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل على المبالغ المدرجة للممتلكات والخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2022 وكذلك على مبلغ المصروفات الواردة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة لسنة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتقريرنا عن السنة الحالية متحفظ بسبب تأثير هذه الأمور على إمكانية مقارنة أرقام السنة الحالية والأرقام المقابلة.

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2-4 من القوائم المالية الموحدة، الذي يشير إلى أن المجموعة حققت تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بلغت 335 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحتى ذلك التاريخ، تتجاوز المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 473 مليون ريال.

وتعتمد التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة التي تظهر صافي تدفقات نقدية إيجابية للأشهر الـ12 القادمة، من تاريخ التقرير، بشكل جوهري على تمويل القروض وقدرة المجموعة على بيع بعض قطع الأراضي وتشمل تلك المصنفة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023.

وكما هو مذكور في الإيضاح 2-4، تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا كبيرا بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية المُوحّدة للسنة الجارية.

معلومات إضافية

لاتوجد خسائر متراكمة في 31 ديسمبر 2023.

 

الأكثر قراءة