محافظ البنك المركزي الألماني لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون

صرح يواخيم ناجل محافظ البنك المركزي الألماني، بأنه لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون، رغم أنه يرى أن هذه الآلية تقدم إسهاما مهما في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
وفي تصريحات، قال ناجل: "لكن بوسعنا أيضا أن نتحمل عجزا أعلى قليلا في مراحل معينة دون أن نعرض الاستقرار للخطر. من وجهة نظرنا، يمكن أن تتوافر هذه الظروف عندما تكون نسبة الدين الوطني أقل من 60 % من الناتج الاقتصادي".
وأضاف ناجل أنه "من الممكن استغلال مزيد من الفرص للاستثمارات المستقبلية"، وقال: "لذا يمكنني أن أتخيل، بشروط معينة، إجراء إصلاح معتدل للقيود المفروضة على الديون".
وقوبل هذا الرأي باعتراض من جانب هانز-جونتر هينيكه رئيس جمعية المقاطعات الألمانية، الذي قال: "من السهل أن تطالب بتخفيف آلية مكابح الديون ولا سيما أنها تتضمن إمكانات للتكيف مع حالات الطوارئ الاستثنائية. ولهذا السبب لا توجد أي فرصة على الإطلاق أمام النقاش الذي جرى طرحه في الوقت الراهن مجددا".
وتابع ناجل: "بدلا من ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم أخيرا بما كان ينبغي لها أن تقوم به منذ اليوم الأول ألا وهو تحديد الأولويات والاستثمار في المستقبل". ورأى أن آلية كبح الديون تضمن أن الأجيال القادمة لا تغرق في الديون.
يشار إلى أن آلية كبح الديون تم ترسيخها في القانون الأساسي الألماني (الدستور) في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
وبناء على ذلك، لم يعد مسموحا للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتعويض العجز في ميزانيتها عن طريق الحصول على قروض جديدة. وفي حين تحظر الآلية بشكل مطلق على الولايات اللجوء إلى مديونيات جديدة، فإنها تتيح مجالا صغيرا أمام الحكومة الفيدرالية للجوء إلى الاستعانة بهذه الديون، حيث يمكن لها أن تحصل على قروض صافية لا تزيد قيمتها على 0.35 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء وصل حجم الديون السيادية الألمانية في عام 2022 إلى 66 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصلت النسبة إلى 112 % في فرنسا وإلى 142 % في إيطاليا.
وتعتبر اليابان أكبر دولة صناعية مدينة، إذ يصل حجم ديونها السيادية إلى 260 % من إجمالي ناتجها المحلي.