الأزمة العقارية الصينية تسحب الاقتصاد الفاتر إلى الأسفل والمعالجة غير واضحة المعالم

هل ستطرح بكين تدابير تحفيزية واسعة النطاق لقطاعها العقاري، وما الذي ستستهدفه مثل هذه التدابير؟ سؤال بات مطروحا على الدوام وينشر الارتباك بين الشركات، عقب انفجار فقاعة العقارات الصينية وتبخر ثروات أصحاب المساكن، والمطورين، وحاملي السندات.

تقول السلطات باستمرار إنها لن تفعل ذلك، خاصة للشركات الكبرى التي كانت مستهترة من وجهة نظر بكين. وتشير ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية: "بالنسبة إلى الشركات العقارية المعسرة التي فقدت القدرة على العمل، فإن التي يجب أن تعلن إفلاسها عليها فعل ذلك، أو إعادة هيكلتها، وفقا للقانون ومبادئ السوق".

كما هو الحال مع المشكلات الكثيرة التي يعانيها الاقتصاد الصيني ومحاولات بكين العلاجية التي لا تعد ولا تحصى، يصور المسؤولون هذا الأمر على أنه معركة من أجل عامة الناس - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد الغضب بين أصحاب المنازل الذين يفقدون قيمتها والمشترين الذين لا تزال وحداتهم غير مكتملة.

لكن التدخل الحكومي الأصغر حجما والأكثر استهدافا في هذا القطاع أدى إلى زيادة الارتباك بين المستهلكين والمستثمرين. ولا يوجد دليل يذكر على التدابير التي سيتم تنفيذها ومن ستساعد.

وأصبح السؤال أكثر إلحاحا لأن مشكلات القطاع لم تستمر فحسب، بل تفاقمت، وهي تسحب بقية الاقتصاد الفاتر إلى الأسفل.
كشفت بيانات فبراير الصادرة أخيرا أن العقارات المباعة انخفضت أكثر من الخمس على أساس سنوي. تراجعت أسعار المنازل المسكونة من قبل في المدن الأكثر تقدما 6.3% في فبراير مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، وهو أسوأ انخفاض سنوي على الإطلاق.

واستمرت الدراما أخيرا حين ذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن شركة إيفرجراند ارتكبت عمليات احتيال مالي من خلال تضخيم المبيعات بما مجموعه 564 مليار يوان (78 مليار دولار) على مدى عامين.

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن الطلب على المساكن الجديدة في الصين من المتوقع أن ينخفض نحو 50 % خلال العقد المقبل. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة جعل اقتصاد الصين الإجمالي ينمو بقوة مجددا.

ويسود الارتباك الشركات الكبيرة المتعثرة حول مدى الصرامة التي ستتعامل بها بكين معها. لكن المدن الأصغر هي حيث المجهول أعظم. يتفاقم هذا الأمر لأن المدن ذات المستوى الأدنى تمثل 80 % إلى 90 % من المبيعات حسب المنطقة، وفقًا للبيانات الحكومية.

علاوة على ذلك، فإن هذه المناطق هي المكان الذي يوجد فيه الكم الهائل من وفرة العقارات، وهي وحدات بناها المطورون لكنهم لا يستطيعون العثور على مشتر.
ذكرت بلومبيرج أخيرا أن نائب رئيس الوزراء، هو ليفونج، يخطط لطرح إجراءات من شأنها توفير ما لا يقل عن تريليون يوان (137 مليار دولار) من التمويل منخفض التكلفة لتجديد القرى الحضرية وبرامج الإسكان بأسعار معقولة.

ووفقا للخطة، سيضخ البنك المركزي الصيني الأموال على مراحل من خلال البنوك، على أن تتدفق الأموال في النهاية إلى الأسر لشراء المنازل، وخاصة في المدن ذات المستوى الأدنى. المشكلة هي أن الصين قدمت مثل هذه الوعود من قبل، وتم تقليص حجمها أو إلغائها.