مخاطر الركود تهدد الاقتصاد الألماني رغم ارتفاع ثقة الشركات

تحسنت ثقة الشركات الألمانية في مارس بما يفوق التوقعات، بحسب ما أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.

فقد أفاد معهد إيفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة بقراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته "رويترز".

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد: "الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق". وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.

من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، بعد انكماش اقتصادها 0.3 % في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المصرف المركزي الألماني (بوندزبنك) في تقرير اقتصادي دوري صدر يوم الخميس، إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يدخل ركودا في الربع الأول من 2024، حيث يواصل ضعف الاستهلاك والطلب الصناعي الضعيف دفع التعافي بشكل أكبر في المستقبل.

وواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات على مدار العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف الاقتراض، لكن تشير مجموعة مؤشرات حديثة، مثل أرقام المعنويات الصادرة من معهد أبحاث الاقتصاد «زد إي دبليو» ومعلومات مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الجديدة، إلى أن الانخفاض قد وصل إلى قاعه على الأقل، وفق «رويترز».

إلى ذلك، أقر مجلس الولايات الألماني اليوم الجمعة حزمة النمو البالغة قيمتها مليارات اليوروهات التي تتضمن تخفيضات ضريبية وتدابير للحد من البيروقراطية لدعم الشركات.

وبعد مفاوضات داخل لجنة الوساطة، وافق المجلس بالأغلبية على الحزمة المعروفة باسم قانون فرص النمو. من جانبها، وصفت كاتيا هيسل، وكيلة وزارة المالية الألمانية التسوية التي تم التوصل إليها بأنها متوازنة، وقالت في الكلمة التي ألقتها أمام ممثلي الولايات الألمانية "إن هذه التسوية ترسل الإشارة الملحة التي يحتاج إليها الاقتصاد الآن".