ممثلو دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون جديد لسلاسل التوريد

وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قانون جديد يهدف إلى حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت على القانون، حسبما قال دبلوماسيون في تصريحات اليوم. ويسعى القانون الأوروبي لسلاسل التوريد إلى محاسبة الشركات الكبرى إذا ما تربحت من عمالة الأطفال أو السخرة خارج الاتحاد الأوروبي. وامتنعت ألمانيا عن التصويت بسبب انقسامات في الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويخشى الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الصغير في الائتلاف، أن يحمل التشريع الاقتصاد عبئا مفرطا. ويحتاج التشريع إلى موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والوزراء ليصبح قانونا. لكن النص الذي وافق عليه ممثلو الدول الأعضاء اليوم الجمعة يمثل بالفعل تسوية تم التوصل إليها بصعوبة بين الدول الأعضاء والمفاوضين البرلمانيين.