مجلس الوزراء يشيد بمؤتمر ليب 24 وإطلاقاته واستثماراته البالغة 13.4 مليار دولار لفتح آفاق جديدة للقطاع
أكد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية على تنظيم التجمعات الدولية الرامية إلى مواكبة مستجدات العالم والتطور المستمر في مجالاته، وأشاد في هذا الإطار بما اشتمل عليه المؤتمر التقني العالمي (ليب 24) من إطلاقات واستثمارات بقيمة 13.4 مليار دولار ستسهم في فتح آفاق جديدة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع إثر ذلك، على مجمل المحادثات التي جرت بين السعودية ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية.
وعبر مجلس الوزراء، عن التطلع إلى إسهام مخرجات المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في دعم الجهود الدولية بهذا المجال، الذي يبرز الدور الريادي للسعودية في التصدي لتحديات تغير المناخ وحماية البيئة بمبادراتها المحلية والإقليمية ومنها مبادرتا (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) المنبثق عنها إنشاء المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.
وعد المجلس، اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها المنظمة وتنقلها لأعضائها وشركائها بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالمياً.
ونوه المجلس، بما سجله القطاع غير الربحي في السعودية من تنام مستمر على مستوى المنظمات غير الربحية وأعداد المتطوعين، في ظل ما يحظى به من دعم ورعاية من الدولة لتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وافق المجلس، على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، والموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية سيشل، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
ووافق على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، والتوقيع عليه، فضلا عن تفويض وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
وذلك إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا، للتعاون في المجالات الزراعية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
كما وافق على اتفاقية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا، للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية.
