منتجو "الذهب الأخضر" في تونس يواجهون تحديات التمويل ونقص مصانع التعبئة

منتجو "الذهب الأخضر" في تونس يواجهون تحديات التمويل ونقص مصانع التعبئة
نحو 90 % من متوسط إنتاج زيت الزيتون في تونس يتم تصديره دون زجاجات. "رويترز"
منتجو "الذهب الأخضر" في تونس يواجهون تحديات التمويل ونقص مصانع التعبئة
منتجو "الذهب الأخضر" في تونس يواجهون تحديات التمويل ونقص مصانع التعبئة
منتجو "الذهب الأخضر" في تونس يواجهون تحديات التمويل ونقص مصانع التعبئة
يمكن لمصطفي المطيراوي منتج زيت الزيتون التونسي الحائز جوائز عالمية أن يزيد أرباحه بشكل أكبر من خلال تصدير منتجاته في زجاجات تحمل علامات تجارية، بدلا من شحنها في صورتها الخام. لكن المشكلات الأساسية داخل قطاع زيت الزيتون في تونس، بما في ذلك الوصول إلى التمويل، ونقص مصانع التعبئة والوضع المهيمن لعدد من كبار المنتجين، يجعل ذلك أمرا صعب المنال له ولكثيرين من المنتجين الآخرين. وينبغي للصعوبات التي يواجهها المطيراوي وعديد من المنتجين التونسيين الآخرين أن تثير قلق صنّاع السياسات في البلد، الحريصين على جلب مزيد من العملات الأجنبية من الصادرات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أزمة خانقة في المالية العامة. تعد تونس بالفعل واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين لزيت الزيتون في العالم، إذ وصلت إيراداتها إلى مستوى قياسي بلغ 3.8 مليار دينار (1.3 مليار دولار) العام الماضي بفضل ارتفاع الأسعار رغم انخفاض حجم المبيعات 6 %. لكن نحو 90 % من متوسط إنتاج زيت الزيتون في تونس البالغ 220 ألف طن سنويا يتم تصديره دون زجاجات، ويباع معظمه خاما إلى دول أوروبية تمزجه ويعاد تصديره تحت علامات تجارية إسبانية أو إيطالية بأسعار أعلى بكثير. المطيراوي، الذي تقع معصرته في مدينة بوحجلة بوسط تونس يقول "زيت الزيتون الذي أنتجه حاز عديدا من الجوائز الدولية، لكني أبيعه خاما لشركة تصدير إيطالية تونسية". وتفتقر تونس إلى مصانع تعبئة كافية لزيت الزيتون، والأولوية تذهب لكبرى الشركات. ويصعب على كثير من المنتجين الصغار والمتوسطين زيادة أرباحهم بشكل يسمح لهم بتطوير الصناعة وبناء مخازن كبرى تسمح بتزويد منتظم بالزيت المخصص للتصدير. وقال المطيراوي "بيع زيت الزيتون المعبأ أكثر ربحية لكنه أكثر تعقيدا لأننا لا نستطيع الحصول على القروض التفضيلية التي يحصل عليها آخرون من البنوك". ينتج المطيراوي حوالي 40 طنا من زيت الزيتون يوميا خلال موسم الإنتاج الممتد لنحو خمسة أشهر، أي ما يعادل نحو 6000 طن من زيت الزيتون سنويا. ويبلغ سعر زيت الزيتون نحو 26 دينارا للتر. وقال مسؤول بوزارة الزراعة التونسية: إنه يعتقد أن زيت الزيتون المعبأ يحقق قيمة إضافية تتراوح بين 30 و50 %. ويعاني منتجو زيت الزيتون الصغار، ما يقولون إنه بيروقراطية مفرطة وبطء في نقل منتجاتهم عبر الميناء الرئيس في تونس، وهي مشكلة يواجهها عديد من المصدرين في شتى القطاعات. وقال البنك الدولي قبل عامين: إن متوسط فترة تسليم الحاويات في ميناء رادس يبلغ 18 يوما، أي نحو ثلاثة أضعاف المدة التي تستغرقها الموانئ في المغرب. يتجول المطيراوي في حقله وينظر إلى الأشجار المليئة بالزيتون "الذهب الأخضر". يقول متحدثا لفريق "رويترز": إن "زيت الزيتون ركيزة اقتصادية وثروة مهدرة قد توفر لنا مليارات الدنانير سنويا". ويقول مسؤولون: إن تونس لديها خطط طموحة لزيادة إنتاج زيت الزيتون المعبأ. وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية العام الماضي: إن وزارة الفلاحة تخطط لتجديد بساتين الزيتون القديمة بأصناف جديدة. ورفعت الحكومة هذا العام الرسوم الجمركية على صادرات زيت الزيتون بالجملة من 1 إلى 2 % لتمويل صندوق الزيت المعلب. وتقول منظمة أليرت التي تركز على القضايا الاقتصادية، إن السوق تهيمن عليها 10 % من المصدرين الذين يسيطرون على 70 % من المبيعات للخارج.

الأكثر قراءة