التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7 % خلال فبراير
توقع وزير المالية المصري محمد معيط تحقيق فائضا أوليا لا يقل عن 3.5 % في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، مشيرا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إلى أن بلاده تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 % في فبراير شباط من 29.8 % في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 % في المتوسط. وقبل فبراير، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 % في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 % في فبراير شباط، مقارنة بـ1.6 % فقط في يناير. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 %، مقارنة بـ1.4 % في يناير.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: "الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 %".
