تعاون بين "جودة الحياة" و"الصندوق السياحي" لجذب وتمكين الاستثمارات السياحية
وقع مركز برنامج جودة الحياة، اليوم، مذكرة تعاون مع صندوق التنمية السياحي، بهدف وضع إطار مشترك للعمل بين الجانبين لتطوير القطاع السياحي، وتمكين الاستثمار فيه، ودعم الإبداع والابتكار في المشاريع السياحية، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ذات العلاقة.
مثل مركز برنامج جودة الحياة في توقيع المذكرة خالد بن عبدالله البكر الرئيس التنفيذي، ومثل صندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري الرئيس التنفيذي للصندوق.
وتتضمن مذكرة التعاون وضع إطار للعمل بين الجانبين على التخطيط والتنسيق المشترك لتطوير مناطق التجمع السياحية، والتعاون في دعم تطوير البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع السياحية في عديد من المدن، إضافة إلى التعاون من أجل طرح البرامج والخدمات التي يقدمها مركز نمو السياحة لرواد الأعمال والمستثمرين ذوي العلاقة بمركز برنامج جودة الحياة، إلى جانب الاستفادة من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية من خلال إشراك برنامج جودة الحياة ومستثمري القطاع الخاص فيها.
كما تناولت المذكرة، دراسة فرص الاستثمار السياحي وتحديد آلية تمويل المشاريع، وتعزيز الإبداع والابتكار في القطاع، إضافة إلى تكثيف التبادل المعرفي ومشاركة المعلومات والدراسات والأبحاث التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين في مختلف المجالات، كمواضيع للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال البكر: "تطوير قطاع السياحة من أهداف رؤية السعودية 2030 المهمة المسندة إلى برنامج جودة الحياة، ونتطلع من خلال توقيعنا مذكرة التفاهم مع شركائنا في صندوق التنمية السياحي للمساهمة في تطوير منظومة السياحة في السعودية، إذ يسعى البرنامج إلى تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة تعزز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، من خلال توفير الخيارات وتنوعها وتطوير المرافق والمساهمة في تطوير الأنظمة، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري في جميع قطاعات جودة الحياة كالرياضة والثقافة والترفيه والسياحة والتصميم الحضري والتكامل فيما بينها".
من جانبه، أكد الفاخري أن مذكرة التعاون تعكس نهج ورؤية صندوق التنمية السياحي نحو بناء شراكات فعالة مع القطاع العام والجهات الحكومية لنهضة وتنمية السياحة وازدهار مستقبلها، وتحسين المشهد الحضري في السعودية، ويتم العمل في الصندوق على تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية بأساليب مبتكرة وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة السعودية، كونها وجهة سياحية عالمية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومستهدفات رؤية 2030.
