أسهمت الحلول السعودية البديلة والفعالة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية وتعزيزها وفق أفضل الممارسات الدولية، في طمأنة المستثمرين والشركات العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال لـ"الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي، إن المملكة تخطو خطوات نوعية في التواؤم مع الممارسات الدولية في احتضان التحكيم التجاري وتحويل بيئتها العدلية إلى مقر آمن للتحكيم، لافتا إلى أن التمكين القضائي لصناعة التحكيم التجاري ساعد على طمأنة المستثمرين الأجانب بأن ما ينتج عنه من أحكام هو محل دعم الأجهزة القضائية.
أبانمي أشار إلى أن هذا التأثير يتجلى على عدة أصعدة، من أهمها التمكين التشريعي بسن الأنظمة واللوائح الداعمة والحاضنة للصناعة، وكان من أهمها اعتماد مشارطة التحكيم لتسوية منازعات العقود الحكومية في المركز السعودي للتحكيم التجاري في يوليو الماضي بقرار من وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وذلك فضلا عن المبادرات التشريعية الأخرى، كلائحة التصرف في عقارات الدولة التي نصت على المركز بصفته جهة للتحكيم التجاري، وألزمت بأن يكون التحكيم داخل المملكة، وأيضا قواعد التحكيم في عقود المركز الوطني للتخصيص التي عينت المركز جهة للتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود التخصيص.
وأضاف أن هذا الأثر كان له دور كبير في تعزيز الثقة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري عند قطاعات الأعمال وكبريات الشركات التي وضعت ثقتها في المركز، وأدرجت شرط التحكيم في عقودها التجارية.
ويشهد أسبوع التحكيم التجاري في نسخته الأولى هذا العام إقبالا يفوق نظائره من الأسابيع الدولية الأخرى، إذ بلغ عدد الفعاليات المسجلة 92 فعالية، استقبلت أكثر من 25 ألف طلب تسجيل من 65 دولة من شتى أنحاء العالم، ويصحبها مؤتمر دولي يعقد في 6 مارس بالشراكة مع منظمات دولية معنية بتطوير الصناعة.
وبحسب أبانمي، فإنه وفقا لدراسة أجراها المركز على مجموعة من السوابق القضائية بشأن التحكيم صادرة عن المحاكم السعودية، فإن معدل إبطال أحكام التحكيم من طرف الجهاز القضائي، عند مستوى منخفض لا يتجاوز 6 %، في حين أن 94 % من الأسباب المقدمة لإبطال أحكام التحكيم صدرت أحكام قضائية برفضها، وهو ما يؤكد دعم القضاء السعودي للتحكيم التجاري ومواءمته أفضل الممارسات الدولية".
وأكد أهمية انعقاد أسبوع التحكيم التجاري في فترة النمو الاقتصادي والطفرة في مشاريعها الكبرى التي أطلقت لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، هو ما يعني أهمية وجود بيئة متينة وراسخة لتسوية المنازعات التجارية، كما أنه يوفر حلولا بديلة.
أبانمي قال إن هذه المشاريع يعتريها ما يعتريها من المنازعات التجارية، ولكيلا تتحول هذه المنازعات إلى عراقيل تعيق استمرارية المشاريع، فمن الضروري وجود بيئة راسخة لبدائل تسوية المنازعات، من تحكيم ووساطة وغيرهما.
وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم التجاري على مدار أسبوع كامل في العاصمة الرياض وانعكاساته على تقدم المملكة في تيسير ممارسة الأعمال، وتطوير بدائل تسوية المنازعات، وتحقيق استراتيجية المركز.
وتابع "آن الأوان أن يكون للسعودية أسبوعها الدولي الخاص، بهدف استقطاب أطراف منظومة الصناعة من شتى أنحاء العالم، للاطلاع على أحدث التطورات الجارية في المملكة، وترويج بيئتها العدلية بصفتها بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والشركات الكبرى، ومن هذا المنطلق كان إطلاق "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات" في نسخته الأولى هذا العام".