وزير فرنسي لـ"الاقتصادية": نخطط لتنويع وارداتنا من السعودية بعيدا عن النفط .. وأكثر من 100 شركة تعتزم الاستفادة من فرص "نيوم"
تستهدف فرنسا تنويع وارداتها والاتحاد الأوروبي من السلع والخدمات السعودية، والاستفادة من تطور عديد من القطاعات الاقتصادية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" فرانك ريستير الوزير المكلف للتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنكوفونية والفرنسيين في الخارج، الذي يبدأ زيارة للسعودية هذا الأسبوع برفقة 120 شركة راغبة في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين السعوديين.
وقال ريستير: "لا تزال وارداتنا حتى اليوم من السعودية في معظمها مرتبطة باحتياجاتنا في مجال الطاقة، ولا سيما المنتجات النفطية المكررة، غير أننا نود تنويع وارداتنا من السعودية، والاستفادة من تطور عديد من القطاعات الاقتصادية السعودية. فصناعة التعدين، التي تُعدّ مصدر إنتاج عديد من سلع المعدات والاستهلاك، تعد أحد القطاعات التي تهتم فرنسا بتنميتها".
وأفاد الوزير المكلف للتجارة بأن أهم النقاط التي سيناقشها خلال زيارته الحالية إلى السعودية تتمحور حول تعزيز العلاقات التجارية، واغتنام الفرص الجديدة العديدة الناشئة، إضافة إلى الفرص التي ستنشأ نتيجة التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية، مشيرا إلى كونه وزيرا للفرنكوفونية، سيتطرق أيضا للحديث مع نظرائه إلى دور الفن في السعودية، والدور الذي يمكن أن تؤديه فرنسا في هذا المجال.
وبالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، أشار إلى ازدهارها في جميع المجالات، ولا سيما في القطاعات الأساسية ضمن خطة التحول الاقتصادي في السعودية، مؤكدا في الوقت نفسه التركيز على دعم التحول السعودي في إطار رؤية 2030، وفرص التآزر الواضحة مع خطة التطوير الاقتصادي "فرنسا 2030".
وأشار إلى أن حجم التبادلات بين فرنسا والسعودية ارتفع في 2023 إلى 9.5 مليار يورو (بحسب الجمارك الفرنسية)، وهي زيادة بنسبة 18 % مقارنة بعام 2016 الذي أطلقت فيه رؤية 2030، لافتا إلى أن عدد الصادرات الفرنسية إلى السعودية التي تضم صناعات مختلفة، هي في زيادة مستمرة منذ 2019، وارتفع حجمها إلى 4.2 مليار يورو في 2023.
ويرى ريستير أن عددا من القطاعات أسهمت في تعزيز العلاقة التجارية بين البلدين، قائلا: "تعد صادرات فرنسا من المنتجات الصيدلانية مكونا رئيسا في التبادلات مع السعودية، حيث ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 360 مليون يورو في 2023، كما شهدت منتجات الحديد والصلب ارتفاعا بنسبة 67 % (بقيمة 58 مليون يورو) وصادرات المركبات الأرضية بنسبة 54 % (بقيمة 169 مليون يورو) إضافة إلى صادرات الآلات والمعدات بنسبة 47 % (بقيمة 333 مليون يورو).
وعن أهم القطاعات التجارية والصناعية الواعدة لتطوير العلاقة التجارية، قال: "لطالما كانت الشركات الفرنسية في صميم المشاريع الكبرى في السعودية، وقد نجحت في بناء شراكات قوية مع الشركات والحكومة السعودية، وللمجموعات الفرنسية الكبرى مكانة مهمة في عديد من المجالات، ولا سيما الطاقة، ومعالجة المياه والنفايات، والنقل، والطيران والبناء".
وبيّن أن "الشركات الفرنسية تؤدي دورا كبيرا في مشاريع السعودية الطموحة، وأتمنى أن يكون لعديد من المجموعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف المجالات، دورا في هذا التحول"، متطرقا إلى شركة Alstom، التي تم اختيارها أخيرا لبناء ترامواي العلا، وأيضا شركة كهرباء فرنسا EDF، وأنجي Engie وتوتال إنيرجيز Total Energies في قطاع الطاقة، وسور Saur وسويز Suez وفيوليا Veolia في قطاع المياه.
وأضاف: "استحوذت حديثا قطاعات التكنولوجيا الجديدة والمجال الرقمي على اهتمام الشركات والمستثمرين الفرنسيين بصورة خاصة، والدليل على ذلك، زيارة وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار السيد جيرالد دارمانان منذ أسبوعين مع وفد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، إذ يمكن لهذه القطاعات التي تشهد تطورا كبيرا في السعودية، وأن تشكل نقطة بداية لاستثمارات جديدة من قبل الشركات الفرنسية عالية الأداء في هذه المجالات، ولا سيما من خلال علامة French tech وشركاتها الناشئة التي يبلغ عددها 22000".
