أمين اتحاد الغرف العربية لـ "الاقتصادية": العوامل المؤثرة في المسار الاقتصادي للمنطقة متعددة بينها انتخابات 40 دولة

نوه الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، بأن العوامل المؤثرة في المسار الاقتصادي للمنطقة متعددة، بينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية المقرر إجراؤها في 40 دولة خلال 2024.
وقال حنفي لـ "الاقتصادية": إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية مهمة لا سيما مع احتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب انعكاسات المستجدات السياسية والاقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة.
وفي ظل التحديات التي تواجه التجارة العربية، شدد على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية المتصلة بالنقل بأنواعه، والخدمات اللوجستية كافة المرتبطة بالتجارة، وتقليص إجراءات وزمن وتكلفة إنجاز معاملات التجارة عبر الحدود، والمعاملات كافة ذات الصلة، والاستخدام المكثّف للتكنولوجيا في كل مراحل التجارة.
وذلك إلى جانب اعتماد نظم فعّالة وسريعة وأقل تكلفة في إنجاز المعاملات، مثل التداول غير الورقي العابر للحدود، وتحييد المخاطر التجارية والسياسية والأمنية التي تواجه التدفقات التجارية الدولية التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، من خلال اللجوء إلى جهات مختصة.
ويرى أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها إيجابية لعام 2024، بنمو متوقع 3.6 %، مدفوع بالنمو المرجح لتسع اقتصادات نفطية تسهم في نحو 78 % من الناتج العربي، الذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش في اقتصادات أخرى.
وتجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 شهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار 2024.
وفيما يتعلق بأبرز الملفات المطروحة التي طرحت أمام منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعها مؤتمر أبو ظبي، قال حنفي: إن القضايا الحالية المطروحة التي تتمتّع بالأولويّة تشمل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، وكذلك ملف إصلاح نظام تسوية المنازعات من خلال مواصلة العمل على إدخال الإصلاحات الضرورية على آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، بهدف ضمان التوصل إلى الحل العادل لمختلف المنازعات التجارية بين أعضاء المنظمة.
ووفقا لحنفي، من القضايا الرئيسة المهمة الأخرى "اتفاق تريبس" أو ما يعرف باسم (الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وتوسيع نطاق التنازل عن حقوق الملكية الفكرية فيما يخص جائحة كوفيد - 19، بهدف المساعدة على تنويع القدرات الإنتاجية للمستلزمات الطبية الخاصة بالتشخيص والمنتجات الدوائية، خصوصاً في الدول النامية.
أما الملف الأهم والأكثر جدلا، فيتمثل في مباحثات إصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل على تفعيل قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل أكثر فاعلية، وكذلك تحفيز التجارة الإلكترونية من خلال مراجعة تمديد قرار تعليق فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني للبيانات.
وأشار إلى أنه يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دورا محوريا في دعم أعمال المنطقة العربية وحماية مصالحها، مؤكدا أن الاتحاد يدرك أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة العربية البينية وإيجاد فرص جديدة للنمو والتطور، إذ يسهم بنسبة تزيد على 75 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف ذات النسبة من اليد العاملة.