بعد قضية «كريدي سويس» .. هيئة مراقبة المخاطر في «العشرين» تطالب سويسرا بتعزيز الرقابة المصرفية

قالت هيئة مراقبة المخاطر في مجموعة العشرين اليوم الخميس "إن سويسرا تحتاج إلى تعزيز الرقابة المصرفية وقواعدها للتعامل مع المقرضين المتعثرين دون إثقال كاهل دافعي الضرائب"، وذلك في أعقاب استحواذ بنك "يو. بي. إس" على بنك كريدي سويس العام الماضي. وذكرت المراجعة أن الهيئة التنظيمية السويسرية تواصل الاعتماد بشكل كبير على المدققين الخارجيين عند التحقق من البنوك. وقالت المراجعة: "في حين إن هذا الاعتماد قد يكون ضروريا إلى حد ما، فإن حقيقة أن البنوك تدفع تكاليف عمليات التدقيق مباشرة قد تؤدي إلى تردد المدققين الخارجيين في الإبلاغ بنقاط الضعف الرئيسة التي تم تحديدها". وأضافت "يجب إعادة النظر في الثقل الذي تعطيه لعمليات التدقيق الخارجية والنظر في التدابير التي يمكن أن تعالج قضايا الحوكمة وتضارب المصالح". كما طالبت باعتماد التشريع الخاص بمرفق دعم السيولة العامة، وذلك لتوفير آلية تمويل فعالة لاستخدامها كملاذ أخير عند الضرورة. اختارت السلطات السويسرية استحواذ بنك UBS على بنك Credit Suisse في مارس 2023، بدلا من استخدام القواعد التي تم تقديمها عالميا بعد الأزمة المالية 2007-2009 من أجل "حل" البنك أو إنهائه، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب. وتهدف هذه القواعد إلى إظهار أنه لا يوجد بنك "أكبر من أن يفشل"، ما يعني أن دافعي الضرائب لن يضطروا إلى إنقاذهم مرة أخرى في الأزمات. ولإتمام الصفقة، قدمت السلطات السويسرية دعما ماليا. وقال مجلس الاستقرار المالي، الذي وضع قواعد القرار، إن "مراجعة النظراء" للقواعد المالية السويسرية خلصت إلى أنه "يمكن اتخاذ خطوات إضافية لزيادة تعزيز" القواعد. وأوصى بزيادة الموارد الإشرافية وتعزيز سلطات التدخل المبكر، وتعزيز نظام الاسترداد والحل. وقالت "إنه ينبغي وضع إطار منظم للتدخل المبكر يتضمن أسسا تطلعية لصلاحيات التدخل". وأوضح مجلس الاستقرار المالي في بيان "هذا مهم بشكل خاص بعد اندماج البنكين السويسريين المهمين على مستوى العالم، والذي يمكن أن يكون لفشله تأثير شديد في الاقتصاد السويسري والنظام المالي العالمي". وأضاف "تشير المراجعة أيضا إلى أنه على الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة التي تم إجراؤها على نظام التأمين على الودائع السويسرية تمثل تحسنا، إلا أنه لا تزال هناك بعض الثغرات التي قد ترغب السلطات في النظر في معالجتها".