الصناديق الاستثمارية الخاصة أداة لتسريع مشاريع "رؤية 2030" .. الصندوق العقاري في المسار الرياضي نموذجا
يأتي تأسيس الصندوق الاستثماري العقاري الخاص متعدد الاستخدامات برأسمال مليار ريال، لتطوير قطع الأراضي الخاصة داخل منطقة الفنون في المسار الرياضي التي تعد جزءا من المشروع الأكبر حجما للبوليفارد الرياضي في مدينة الرياض، كمبادرة نوعية تستهدف تطوير مساحات سكنية وتجارية ومكتبية وترفيهية متنوعة على مساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع على طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض وتصل إلى مساحة بناء إجمالية تتجاوز 120 ألف متر مربع.
المشروع سيوفر ما يقرب من 60 ألف متر مربع من إجمالي المساحات القابلة للتأجير، ما يعزز التجربة الشاملة للمقيمين والزوار، وتتوزع على نحو 19.1 ألف متر مربع مساحات سكنية، ونحو 34 ألف متر مربع مساحات مكتبية، إضافة إلى 14.2 ألف متر مربع مساحات تجارية.
وتتشكل هيكلة الصندوق الاستثماري العقاري الخاص من كل من مؤسسة البوليفارد الرياضية (SBF) بوصفها مالكا رئيسا لوحدات الصندوق، وشركة أجدان للتطوير العقاري بوصفها مطورا ومستثمرا مشاركا، وستتولى شركة البلاد المالية مسؤولية إدارة الصندوق.
وتقع منطقة الفنون عند تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وتمتد على مساحة 184 ألف متر مربع، وتوفر منطقة عامة نابضة بالحياة مع أنشطة ترفيهية ومسارات مناسبة لراكبي الدراجات.
وتعد هذه المنطقة الحيوية جزءا من المشروع الكبير للبوليفارد الرياضي في مدينة الرياض، الذي أطلقه الملك سلمان بن عبد العزيز وبدعم من ولي العهد، يغطي أكثر من 135 كيلومترا من الممرات الخضراء والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة، ما يسهم في تنمية المدينة.
التجربة الجديدة لهذا الصندوق الاستثماري العقاري الخاص تعد إضافة مهمة إلى التجربة الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، إذ وصل عدد الصناديق الاستثمارية العقارية الخاصة إلى 365 صندوقا استثماريا عقاريا خاصا بنهاية الربع الثالث 2023، وفقا لأحدث بيانات هيئة السوق المالية، بحجم رؤوس أموال مستثمرة تجاوزت 144.7 مليار ريال، وبإجمالي مشتركين تجاوز عددهم 59.8 ألف مستثمر.
وبالنظر إلى الحجم الكبير من الفرص الاستثمارية العقارية في السعودية عموما، وفي مدينة الرياض على وجه الخصوص، فإن حجم الاستثمارات ممثلا في تلك الصناديق الاستثمارية الخاصة، لا يزال محدودا جدا أمام الحجم الكبير من تلك الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، التي تشكل أحد أهم قنوات تمويل الاستثمارات في القطاع.
وتشكل في الوقت ذاته فرصا استثمارية مجدية متدنية المخاطر أمام المستثمرين المحليين والأجانب، يقابلها طلبا متناميا عاما بعد عام في ظل التطورات العملاقة التي تقودها رؤية السعودية 2030، ويتوقع أن تزدهر معها جميع نشاطات الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها نشاط التشييد والبناء الذي يتطلب ضخ رؤوس أموال هائلة.
مثل هذه الصناديق الاستثمارية العقارية تعد إحدى قنوات تمويلها والاستثمار فيها، ما سينتج عنها إسهاما أكبر في تعزيز واستدامة النمو الاقتصادي، وتوليد مزيد من فرص العمل المجدية أمام الموارد البشرية المواطنة، إضافة إلى أن تنامي أعداد تلك الصناديق الاستثمارية وتنوع أغراضها سيسهم في توفير التمويل اللازم للتطوير العقاري، بما يتوائم مع الطلب المحلي بجميع أنواعه الاستهلاكية والتجارية والصناعية.
