الصين تسرع وتيرة شرائها للنفط في فبراير وترفع آمال الأسواق باستدامة الطلب

تبدو التوقعات بالنسبة إلى أسواق النفط الصينية أكثر إشراقا بعض الشيء، بعد ازدهار السفر خلال العام القمري الجديد، ما يزيد الآمال في انتعاش أكثر استدامة في الطلب. وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون: "إن الصين اتخذت وتيرة سريعة في شراء شحنات النفط الخام من جميع أنحاء العالم منذ عطلة منتصف فبراير الجاري، كما من المتوقع أن ترتفع طاقة التكرير في 2024 بنسبة 18 % لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام، وامتدت هذه المشتريات إلى جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الولايات المتحدة والبرازيل وبحر الشمال". ويقول روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية: "إن السوق النفطية تعاني ارتفاع وتيرة تقلبات الأسعار"، مشيرا إلى ظهور اتجاه هبوطي قوي في الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الجاري بسبب قوة تأثير المخاوف بشأن مستويات نمو الطلب، التي تفوقت على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيراته القوية في المعروض النفطي. وأوضح أن أزمة الشحن في البحر الأحمر دفعت مشغلي السفن إلى تغيير مسارها، كما أن تجدد الهجمات القادمة من نقاط القرصنة الساخنة سيئة السمعة أثار قلق شركات الشحن بشأن المسار الجديد، لافتا إلى ارتفاع خطر مواجهة هجمات الحوثيين. من جانبه، يقول ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة: "إن انخفاض واردات الديزل إلى أوروبا من الولايات المتحدة أضاف إلى الصعوبات الحالية التي تواجهها أوروبا لتأمين كميات من نواتج التقطير، وسط تشديد العرض بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر". وأشار إلى أن صادرات الديزل الأمريكي إلى أوروبا تقلصت إلى النصف في فبراير وسط انخفاض إنتاج المصافي ونقص الإمدادات في أمريكا، ما أدى الى زيادة تشديد إمدادات الديزل الأوروبية وذلك بانخفاض عن أعلى مستوى لواردات سبعة أعوام عند 11.44 مليون برميل في يناير، بحسب بيانات شركة كبلر لتتبع السفن. بدوره يقول ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات؛ "إن تقلص المعروض النفطي مستمر بسبب المخاطر الجيوسياسية البعيدة عن أساسيات السوق، وقد أضيف إلى مخاطر البحر الأحمر إغلاق حقل نفط الوفاء الليبي الذي تبلغ طاقته 37 ألف برميل يوميا، وخط أنابيب جرين ستريم، الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بسبب الصراع الداخلي". وشدد على ضرورة عودة الاستقرار للملاحة في البحر الأحمر خاصة بعد أن أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن زيادة سرعة السفن عندما تضطر إلى الإبحار في مسارات أطول لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قد "تؤدي إلى تآكل" المكاسب البيئية في مجال النقل البحري، حيث إن قطاع الشحن قام على مدى أكثر من عشرة أعوام بتخفيض سرعات الإبحار لخفض تكاليف الوقود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.