فجوة عالمية كبرى في مساعدات المزارعين بين 45.7 ألف دولار في أمريكا و17 دولارا في غانا

لا يزال الإنفاق العام لدعم الزراعة والغذاء في البلدان الغنية، حتى لو انخفض بشكل كبير على مدى الأعوام الـ20 الماضية، أعلى بكثير منه في البلدان الفقيرة، وفقا لإحصاءات مؤسسة "فارم" التي تشير إلى "فجوة عالمية كبرى". بلغت المساعدات العامة 45700 دولار لكل عامل زراعي في الولايات المتحدة، و11600 دولار في الاتحاد الأوروبي، و580 دولارا في الهند/الصين، و105 دولارات في إثيوبيا، و17 دولارا في غانا، وفقا للمرصد الذي أنشأته هذه المؤسسة البحثية المخصصة للقضايا الزراعية. وتغطي هذه المساعدات، الإعانات المباشرة للمنتجين مثل الإعانات لكل هكتار أو شراء الأسمدة، والمساعدة المقدمة للمستهلكين مثل قسائم المواد الغذائية والخدمات الجماعية لتنمية القطاع الزراعي. وخلال الفترة 2021/2019 كانت هذه المعدلات أعلى بمرتين في المتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان متوسطة الدخل. فأمريكا الشمالية وأوروبا، المنطقتان الرائدتان في تصدير المنتجات الزراعية، هما أيضا من الأكثر إنفاقا، حيث تمثل المساعدات 25 % و22 % على التوالي من قيمة الإنتاج الزراعي، وفقا لما ذكرته "فارم". وتبقى الهند الدولة الوحيدة خارج المنطقتين التي لديها نسبة مماثلة (24 %). ولجمع هذه الإحصائيات، قامت فارم "بتجميع وتنسيق مصادر البيانات المختلفة"، مثل تلك الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث قامت بتحليل معطيات ما مجموعه 88 دولة تمثل أكثر من 90 % من قيمة إنتاج القطاع الزراعي في العالم، كما أوضح عبدول تابسوبا، مدير مشروع في المؤسسة. وأشار إلى أن "الدعم العام للزراعة يثير حاليا كثيرا من الجدل بسبب تأثيره المحتمل في البيئة، وتدعو بعض المؤسسات إلى إعادة توجيه هذا الدعم". من جهته أكد تيري بوش مسؤول الدراسات الاقتصادية في غرف الزراعة الفرنسية، أنه "يمكننا أن نعتبر أن (أهمية المساعدات في الدول الغنية) يصعب تقبلها، لأن هناك في نهاية المطاف عددا قليلا من المزارعين، وأن هناك أولويات أخرى". "ولكن في السياق الحالي، ما الثمن الذي نخصصه لتغذيتنا؟"، وإضافة إلى المساعدات المباشرة، يمكن للدول دعم مزارعيها من خلال آليات الدعم في الأسواق العالمية مثل القيود على التصدير أو اللوائح الصحية أو الضرائب. وقد تراجعت هذه الفئة من الإعانات بشكل حاد في الدول الغنية لكنها ارتفعت تدريجيا في الدول متوسطة الدخل، مثل الهند، التي قررت الصيف الماضي حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي من أجل الحفاظ على ما يكفي من هذا المنتج لسكانها والحد من زيادة سعره. وفي البلدان الإفريقية، ونظرا لنقص البيانات، قامت فارم بحساب الفارق بين السعر المدفوع للمنتج والسعر على الحدود، الذي غالبا ما يكون سالبا. وبحسب فارم فهذا "يعني أن الحكومات الإفريقية تحمي المستهلكين في المقام الأول على حساب المنتجين الزراعيين"، مع رسوم جمركية منخفضة نسبيا، وإعطاء الأولوية لتموين المدن بالمنتجات المستوردة. ومن أجل الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، انخفض إجمالي الدعم المقدم من البلدان الغنية (المساعدة المباشرة + دعم أسعار السوق) ككل بشكل كبير، من 44 % من قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2000 إلى 25 % عام 2021. ومثلت السياسة الزراعية المشتركة نسبة 66 % من الميزانية الأوروبية في عام 1992، مقارنة بنحو 30 % حاليا.