الحرب التجارية الأمريكية مع الصين مستمرة سواء برئاسة بايدن أو ترمب

تطورت سياسة أمريكا تجاه الصين من حرب تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى إجراءات هادفة تفرض على قطاع التكنولوجيا أو على الاستثمارات في عهد جو بايدن، ومن المتوقع أن يستمر اختبار القوة أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ففي بلد يسوده حاليا استقطاب شديد على مختلف المستويات، ثمة موضوع واحد يلتقي حوله الجمهوريون والديموقراطيون، وهو السياسة تجاه الصين التي لا يمكن برأي الخبراء سوى أن تزداد تشددا سواء عاد الجمهوري ترمب إلى البيت الأبيض أو بقي فيه الديموقراطي جو بايدن لولاية ثانية. وقال جوشوا ميلتزر الباحث في معهد بروكينغز للدراسات "أرى أن الضغط لا يمكنه إلا أن يذهب في اتجاه واحد في واشنطن، نحو مزيد من الهجومية" تجاه الصين.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في 2021، أبقى بايدن على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من التدابير المحددة الأهداف قلصت من إمكانية حصول بكين على التكنولوجيا المتطورة ولا سيما في مجال بعض الرقائق الإلكترونية وحدت من الاستثمارات الأمريكية في هذا البلد. وبموازاة ذلك، شجعت الإدارة الأمريكية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، كما يسعى المسؤولون إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات أساسية بما فيها إمدادات الطاقة النظيفة.

وقال ميلتزر "هناك حاليا ضغوط في الكونغرس للمضي أبعد". وإن كان الحزبان يتفقان على الخطوط العريضة، إلا أنهما يختلفان حيال النهج الواجب اتباعه، على ما أوضح جاميسون غرير المحامي في مكتب "كينغ أند سبالدينغ" الدولي. وقال الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترمب إن هناك من جهة الذين يعدون أن الصين تطرح خطرا وجوديا على الولايات المتحدة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني، وهناك من جهة أخرى الذين يحذرون من المبالغة في تقدير حجم الخطر الصيني، ما سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد.

  ضم الشركاء أو الانعزال 

لكن بمعزل عن الاختلافات، فإن الطرفين يعدان أن الصين تطرح مخاطر، وهو توجه طغى على الحزبين منذ نحو عشرة أعوام. ورأى جاميسون غرير أن "هذا تصاعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين تناول المرشح دونالد ترمب في العلن المسائل التجارية، وتحديدا الصين". وأضاف أن ترمب جاهر بأمر كان العديدون "موافقين عليه من الطرفين" من دون أن يعبروا عنه.

ورأى جوشوا ميلتزر أن جو بايدن لا يتوقع "التوصل إلى اتفاق مع الصين تقوم بموجبه بهذه الإصلاحات والتغييرات الكبرى"، بل ستسعى إدارته بالأحرى إلى "التكيف مع واقع الصين" و"ضم الحلفاء إليها"، مع العمل على "خفض المخاطر من الناحية الأمنية أيضا". في المقابل، عد الباحث أن ترمب سيعمد إلى تشديد الضغط على الصين لحملها على تطوير موقفها، وهو ما يتفق مع النهج الذي اتبعه خلال ولايته الرئاسية ومع اتفاق تجاري انتزعه مع الصين في ظل التصعيد حول رسومه الجمركية المشددة.

وأعلن ترمب الذي يرجح أن يفوز بالترشيح الجمهوري للبيت الأبيض، منذ الآن أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60 %، في زيادة يتوقع أن يقابلها رد صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم. وحذر جوشوا ميلتزر "أظن أننا سنرى عودة أكبر بكثير إلى الرسوم الضريبية، أظن أننا سنرى كذلك تعاونا أقل بكثير مع الحلفاء" مضيفا أن "الولايات المتحدة ستكون أكثر عزلة بكثير حول بعض هذه المسائل".

اتخاذ تدابير محددة الهدف

أما جو بايدن، فمن المتوقع في حال فوزه بولاية ثانية أن يواصل سياسته الحالية القاضية باتخاذ تدابير محددة الهدف، يقابلها تعزيز التعاون مع الصين حول مسائل مثل التغير المناخي وإيجاد هامش أكبر للتفاوض مع زوال ضغط الحملة الانتخابية الذي يدفعه إلى الظهور في موقع متشدد تفاديا لانتقادات معسكر ترمب.