مسؤول في "أمازون" لـ «الاقتصادية»: ضوابط جديدة لموردي العمالة في السعودية والمنطقة وخطة لمعالجة الانتهاكات

تعتزم شركة أمازون العالمية تطبيق ضوابط جديدة على موردي العمالة في  السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتأكد من عدم وقوع انتهاكات في المنطقة ورفع المعايير العامة للعاملين.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في شركة أمازون، إن الضوابط تتمثل في توفير برامج تدريب محسنة لموردي العمالة حول معايير حقوق العمال، مع التركيز بشكل خاص على التوظيف والأجور ومنع محاولات الخداع.
جاء ذلك بعد دفع أمازون 1.9 مليون دولار تعويضات لأكثر من 700 عامل متعاقد، بعد رصد حالات طلب من عمال متعاقدين دفع رسوم، بما في ذلك رسوم التوظيف وتكاليف أخرى، لضمان الحصول على الوظيفة، فضلا عن انتهاكات أخرى كأماكن الإقامة دون المستوى المطلوب، ومخالفات العقود والأجور، وتأخر حل شكاوى العمال.
وقال لـ"الاقتصادية" جون فيلتون نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية في الشركة، إن "توفير ظروف عمل آمنة وصحية وعادلة من البنود الأساسية للتعامل مع الشركة، وذلك على مستوى كل البلدان التي نعمل فيها".
وشدد على عدم تسامح الشركة مع أي انتهاكات لمعايير عمليات الشركة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، إذ تتعامل بجدية تامة مع الادعاءات الخاصة بأي انتهاكات.
وقالت أمازون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ"الاقتصادية"، إن حادثة عدم معاملة عاملين في السعودية بالاحترام اللازم وفق معاييرها المحددة، آثارت اهتمام الشركة التي قدرت خطوة العاملين بالإبلاغ عن تجربتهم.
وأشارت إلى أن الشركة عملت على وضع خطة واضحة تتوافق مع معاييرها، من شأنها معالجة تلك الانتهاكات لمعايير الشركة من قبل أحد موردي العمالة، التي تشمل ضمان سداد أي أجور غير مدفوعة أو رسوم توظيف دفعها العمال، وتأمين أماكن إقامة نظيفة وآمنة، والتأكد من الالتزام بتوفير الحماية المستمرة لهم.
وبحسب الشركة، ستواصل العمل بشكل وثيق مع مورد العمالة للتأكد من إجرائه للتغييرات اللازمة التي يمكن التحقق منها، بحيث يضمن الاهتمام والرعاية المناسبين للعمالة.
وأشارت إلى أن الشركة بعد أن رأت في بداية المشكلة إمكانية إيقاف التعاقد مع مورد العمالة، إلا أنها قررت مواصلة العمل معه لحثه على إحداث تغييرات جذرية في عملياته، مراعاة لمصلحة موظفيه الذين قدم معظمهم من بلدان أخرى للعمل في السعودية.
وأوضحت أن لديها مجموعة واسعة من الطرق التي تسهل على العاملين في مراكزها الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بكيفية معاملتهم، بما في ذلك الخط الساخن السري المتاح على مدار 24 ساعة، لذلك فهي تشجع العمال على الاستفادة من هذه الطرق لمساعدتها على ضمان الامتثال التام لمعاييرها من قبل جميع موردي العمالة لدى الشركة في كل البلدان التي يتم العمل فيها.
وتعود تفاصيل المشكلة التي اكتشفتها أمازون في 2023، بعد رصد انتهاكات لمعايير سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال تدقيق مستقل لوكالة عمل مؤقتة مرخصة من طرف ثالث (بائع طرف ثالث) في السعودية.
وبعد هذه النتائج، أثارت منظمات أيضا مخاوف مماثلة بشأن معاملة الموظفيين من قبل الشركة الموردة الذين يدعمون العمليات في المنطقة.
واستعانت أمازون بخبير حقوق العمال كطرف ثالث، لإجراء تقييم مركز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب والتحقيق في رسوم التوظيف التي يدفعها العمال في منشأتين تابعتين للشركة في السعودية، إذ تمت مقابلة العمال المتعاقدين والتحقيق في رسوم توظيفهم التي دفعوها، وذلك لمعالجة المشكلات.
وتضمنت النتائج التي توصلت إليها شركة Verité انتهاكات لمعايير سلسلة التوريد الخاصة كرسوم التوظيف التي يدفعها العمال للحصول على عمل، وأماكن الإقامة المعيشية دون المستوى المطلوب، ومخالفات العقود والأجور، والتأخير في حل شكاوى العمال.