مجلس الأعمال السعودي - الهندي ينطلق اليوم وملفات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة تتصدر أعماله

قال لـ"لاقتصادية" خالد العبدالكريم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي "إن ملتقى الأعمال المشترك، يستعد غدا لتوفير الفرص والبرامج والمشاريع الصناعية وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال تطوير البنية التحتية، وتقنيات الزراعة والأمن الغذائي، وتدريب الموارد البشرية، وتطوير الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف العبدالكريم، أن "الملتقى يعد فرصة كبيرة لقطاع المال والأعمال لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وعمل الشراكات والتحالفات الاقتصادية".
وينظم اتحاد الغرف السعودية غدا ملتقى الأعمال السعودي - الهندي، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية والأمن الغذائي.
ويقود الوفد الهندي رئيس اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة، يرافقه وفد من كبرى الشركات الهندية يتكون من 17 مستثمرا ورئيسا تنفيذيا في قطاع الطاقة والأمن الغذائي وشركات التكنولوجيا.
وأكد نحو 120 مستثمرا وشركة سعودية حضورهم الملتقى، وسيشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين، كما سيزور الوفد الهندي وزارتي الصناعة والاستثمار، والالتقاء بعدد من المسؤولين السعوديين.
وتعد السعودية والهند دولتين مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي، وكذلك في أمن واستقرار المنطقة، وتتميزان بعلاقة فريدة أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، تتطور بما يناسب مكانتيهما بوصفهما عضوين فاعلين في مجموعة العشرين. 
ورسمت العلاقات التجارية بين السعودية والهند مسار نمو غير مسبوق، إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند. وبرزت الجالية الهندية في المملكة كمصدر رئيس للتحويلات الأجنبية في الهند.
وتتميز العلاقة التجارية بين الهند والسعودية بأنها إحدى العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين، حيث تقدم السعودية فرصا عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظرا للخبرة التي يمتلكونها، ولا سيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات.
ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة، وتمثلت أعلى القطاعات تصديرا من السعودية البتروكيماويات، الخردة، المعادن الثمينة والمجوهرات، مواد البناء، الآلات الثقيلة والإلكترونيات، فيما تمثلت أعلى القطاعات استيرادا السعودية من الهند في العام المنتجات الغذائية، مواد البناء، البتروكيماويات، السيارات، الآلات الثقيلة والإلكترونيات.