السعودية تمضي قدما في التخلي عن الاعتماد على النفط .. الإيرادات غير النفطية تمول 35 % من الإنفاق الحكومي

شكل إعلان الميزانية السعودية الفعلية عن عام 2023، إضافة تأكيد أن السعودية تمضي قدما نحو التخلي عن النفط "كمصدر مهم" لتمويل النفقات الحكومية، حيث تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 12 % في عام، عائد إلى التزامات المملكة في "أوبك+" والخفض الطوعي للتصدير وعوامل أخرى مرتبطة بالسوق، إلا أن  حجم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2023 هو الأعلى خلال خمسة أعوام.
وتقل أهمية النفط كمصدر مهم للموازنة السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع الإيرادات غير النفطية، التي سجلت في العام الماضي وحده زيادة بنحو 11 % وبواقع 457.7 مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق، فيما زاد حجم الإنفاق الرأسمالي 30 % على عام 2022 بنحو 186.5 مليار ريال.
وتعتمد السعودية في تغطية العجز المتحقق، الذي بلغ 81 مليار ريال، من خلال أدوات متعددة، بينها اللجوء لأسواق الدين المحلية والعالمية، إضافة إلى تعزيز الإيرادات من المصادر الجديدة، مثل: الإيرادات الضريبية، والإيرادات من القطاعات النامية الجديدة، مثل: السياحة والترفيه وغيرها. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الإيرادات غير النفطية تعادل نحو 38 % من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.21 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7 % عام 2011، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
وأصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل نفقات الحكومة، إذ مولت 35 % من الإنفاق الحكومي خلال 2023 البالغ 1.29 تريليون ريال، بعد أن كانت 10 % فقط في 2011.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 11 % خلال العام الماضي، حيث كانت قيمتها نحو 411 مليار ريال في 2022. فيما قفزت 175 % خلال ثمانية أعوام، حيث كانت 166.3 مليار ريال عام 2015.
ومثلت الضرائب 79 % من الإيرادات غير النفطية خلال 2023 مقابل 78 % في 2022، بعد أن ارتفعت 10 % العام الماضي، لتبلغ نحو 357 مليار ريال، نتيجة المبادرات الحكومية، ومنها: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية حتى نهاية 2023، إلى جانب الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.
وسجلت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 39 مليار ريال مرتفعة 58 %، مع ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت نتيجة التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية.
ويعد حجم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2023 هو الأعلى خلال خمسة أعوام، أي منذ 2018، جاء ذلك بعد زيادة الإنفاق على تقديرات الميزانية السابقة بنحو 19 %. رغم حجم الزيادة في الإنفاق للعام الماضي، الذي جاء مع استمرارية الإنفاق على المشاريع الكبرى، إلا أن الأرقام كانت أقل بنحو 8 % عن توقعات المالية التي صدرت في ديسمبر الماضي.
وشكلت رواتب العاملين في القطاع العام ، وهي أعلى بنود الإنفاق، نحو 42% (537.3 مليار ريال) من نفقات الحكومة، مرتفعة 5% عن عام 2022، فيما واصلت قطاعات الصحة والتعلبم والقطاع العسكري السيطرة على حصة الأسد من الانفاق لتبلغ 58% من الإجمالي خلال 8 سنوات.