المستثمرون في الصكوك الحكومية السعودية لأجل 15 عاما يحصلون على أعلى عائد عند 5.42 %
المستثمرون في الصكوك الحكومية السعودية لأجل 15 عاما يحصلون على أعلى عائد عند 5.42 %
منحت السعودية المستثمرين المؤسسيين في الصكوك "الحكومية" التي يمتد أجلها إلى 15 عاما، أعلى عائد في تاريخ تلك الشريحة، وذلك بعد تحديد "العائد حتى أجل الاستحقاق" عند 5.42 %.
وامتد ارتفاع العائد على شريحة الخمسة أعوام هي الأخرى إلى مستوى تاريخي عند 5 %.
تأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.
ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في سوق الدين المحلية بحركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.
وباعت الرياض، في الساعات الماضية، صكوكا بـ7.87 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتم إغلاق مزاد لثلاث شرائح من الصكوك الحكومية، التي تكون متاحة لكبار المستثمرين من الشركات والأفراد، بحجم إصدار بلغ 7.874 مليار ريال سعودي. أما الشريحة الثالثة ذات أجل عشرة أعوام فقد تم تحديد "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" عند 5.24 %.
منحنى العائد
صعدت تكلفة التمويل، في السوق المحلية، ما بين 0.68 % و0.76 % على آجال الاستحقاق الخاصة بعشرة أعوام و15 عاما وذلك في أقل من 30 يوما، بحسب تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
يأتي السبب الرئيس لصعود آجال الاستحقاق الطويلة إلى العائد الممنوح لصكوك "صح" الادخارية ذات الأجل القصير، حتى إن ارتفاعات عوائد سندات الخزانة الأمريكية (طويلة الأجل) كانت في نطاق 20 إلى 33 نقطة أساس عن الفترة نفسها.
واستندت "الاقتصادية" في تحليلها إلى مقارنة مستوى "منحنى العائد لإصدارات الدين المحلية" خلال فترات متباينة في يناير وفبراير. ومن الطبيعي أن تتأثر عوائد الصكوك الطويلة الأجل في حال كان العائد مرتفعا على الصكوك ذات أجل الاستحقاق القصير.
كما استند التحليل إلى بيانات بلومبرغ و بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit) للتحليلات والبيانات المالية.
وكانت الاقتصادية قد أشارت في تحليل لها في الرابع من فبراير إلى أن العائد الممنوح لصكوك "صح الادخارية، وهو 5.64 %، قد فاق توقعات السوق، حيث جاء بعلاوة سعرية تصل إلى 6.61 % فوق" القيمة العادلة للعائد الذي قدرته "الاقتصادية" عند مستويات 5.29 % "أي بعبارة أخرى فإن العلاوة السعرية على صكوك صح تصل إلى 35 نقطة أساس فوق القيمة العادلة".
الطرح المحلي
كانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2024 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال لصكوك تستحق في 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال لصكوك تستحق في 2039 .
وحدة التحليل المالي