التضخم في بريطانيا يحافظ على مستواه عند 4 % خلال يناير مخالفا التوقعات بتسارعه

بقي التضخم السنوي في بريطانيا خلال يناير، دون تغيير مقارنة بالشهر الذي سبقه مخالفا التوقعات بتسارعه، ليحافظ مؤشر أسعار المستهلك على مستواه عند نسبة 4 % المسجلة الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.

والنسبة هي ضعف هدف بنك إنجلترا وقريبة من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 4.2 %، وكان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المسهم الرئيس في تلك النسبة التي قوبلت بانخفاض أسعار الأثاث والمواد الغذائية والمشروبات.

وقال غرانت فيتزنر كبير خبراء الاقتصاد لدى أو إن إس "أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت بنسبة أكبر مقارنة بهذه الفترة العام الماضي بسبب رفع سقف أسعار الطاقة، فيما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ مايو"، مضيفا "في المقابل انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية وتراجعت أسعار الغذاء على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين".

ورأى جيريمي هانت وزير المال البريطاني أن التضخم مع ذلك يسلك مسارا انحداريا، وقال "التضخم لا يسلك إطلاقا خطا انحداريا مستقيما لكن الخطة تنجح"، وأضاف "أحزرنا تقدما كبيرا في خفض التضخم من نسبة 11 %، وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى انخفاضه إلى 2 % في غضون أشهر".

وكان بنك إنجلترا قد رفع تكاليف الإقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاما سعيا لخفض التضخم السنوي في بريطانيا، وتراجع التضخم بشكل حاد من أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1 % خلال أكتوبر، وقال محللون إن البيانات تظهر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيس من 5.25 % في الأشهر المقبلة.

وأشار المحلل مارتن بيك من مؤسسة إي واي الذي يتوقع التخفيض الأول في مايو إلى أن "المكونات لا تزال متوافرة... للمباشرة في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة"، وأضاف "بشكل عام يجب أن تطمئن أحدث بيانات التضخم (أصحاب القرار) إلى أن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب".