آسيا وإطلاق 800 مليار دولار لتمويل المناخ
تواجه دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ عجزا لا يقل عن 800 مليار دولار في تمويل المناخ. ومع استنفاد الموارد المالية العامة بسبب الوباء، يجب على صناع السياسات إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لرأس المال الخاص للانضمام إلى المعركة ضد الانحباس الحراري العالمي بشكل أكثر فاعلية. وسيتطلب القيام بذلك اتباع نهج منسق ومتعدد الأوجه من قبل الجهات الفاعلة على كل الجوانب، من الحكومات والبنوك المركزية إلى الهيئات الإشرافية المالية والمؤسسات متعددة الأطراف.
فيما يلي شرح يستند إلى أحدث أبحاثنا، الذي يعتمد على الفصول الأخيرة من تقرير الاستقرار المالي العالمي حول توسيع نطاق تمويل المناخ ودراسات صندوق النقد الدولي الأخرى حول قضايا المناخ.
لماذا يعد تمويل المناخ أمرا ملحا؟ التقدم بطيء للغاية. من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية الحرجة فوق مستويات ما قبل الصناعة. إن الجهود المبذولة لخفض مستويات من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول 2030 كانت قاصرة بشكل مثير للقلق، إذ تستهدف خفضا بنسبة 11% فقط. ودون اتخاذ إجراءات أقوى، فإن كوكبنا الذي ترتفع درجة حرارته يعرض المنازل والصحة والأمن الغذائي للخطر.
ما الذي يجعل دور آسيا محوريا؟ إن انتقال المنطقة إلى قدر أكبر من الاستدامة له آثار عالمية. أسهمت آسيا بنحو ثلثي النمو العالمي في العام الماضي، وستفعل ذلك مرة أخرى في 2024، ولكن اعتمادها الكبير على حرق الفحم للحصول على الطاقة يعني أنها تسهم بأكثر من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية الضارة. تدرك اقتصادات آسيا كيف تؤثر المخاطر المناخية بشكل مباشر في الأرواح وسبل العيش، وقد بذلت التزامات أعمق، كما تظهر مساهماتها المحددة وطنيا المنقحة بموجب اتفاق باريس لعام 2015. وبوسع آسيا أن تساعد على مكافحة تغير المناخ من خلال إظهار كيفية إيجاد التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
ما مدى أهمية فجوة التمويل؟ تحتاج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في آسيا إلى استثمار ما لا يقل عن 1.1 تريليون دولار سنويا لتلبية احتياجات التخفيف والتكيف. لكنهم لا يحصلون إلا على 333 مليار دولار، معظمها من أدوات الدين المستدامة مثل السندات الخضراء، وتسهم المصادر العامة بأكثر من النصف. ومثل هذا النقص يترك هذه الاقتصادات في فجوة تمويلية لا تقل عن 815 مليار دولار. وتتصدر الصين جهود جذب التمويل المناخي، وتقطع خطوات كبيرة في تبني الطاقة المتجددة، وقد أسفر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي عن أطر حاسمة للتمويل المستدام، مثل التصنيف الأرضي المشترك ومبادئ السندات الخضراء الصينية الأكثر صرامة.
يتطلب العمل على إطلاق مزيد من التمويل المناخي، التنسيق بين الوكالات المشرفة على مبادرات المناخ، إضافة إلى التعاون بين الكيانات المحلية والعالمية.
كيف يمكن لحكومات آسيا أن تساعد؟ تتمثل إحدى الطرق في تعزيز إطار البيانات والتصنيفات والإفصاحات بشكل شامل. وهو ما من شأنه أن يولد إيرادات للاستثمار العام المستدام. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على تعزيز الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا، والوظائف، والنمو، مع دعم الأسر الضعيفة. ومن شأن التدابير التي تعزز إدارة الاقتصاد الكلي والاستثمار العام أن تساعد على تقليل علاوات المخاطر وتكاليف التمويل، ودفع النمو الاقتصادي، وجذب رأس المال الخاص.