مسؤول في"صندوق الاستثمارات" لـ"الاقتصادية": نطرح حلولا تتيح ربط الموردين المحليين مباشرة بشركات محفظة الصندوق

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة «PIF» زيادة إسهام شركات القطاع الخاص وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60 % بنهاية 2025، في وقت يستثمر في 13 قطاعا ذي أولوية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، بحسب ما ذكره لـ«الاقتصادية» ياسر السلمان رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق.
​
السلمان في حديثه على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أشار إلى استهداف الصندوق في مرحلته الحالية الاستثمار في الصناعات المستقبلية، وإتاحة فرص جديدة في سلسلة القيمة التي تسهم في نمو القطاع الخاص، وتطوير الفرص وتوطين سلاسل الإمداد في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب مواصلة تمكين الشركات العاملة في السوق السعودية عبر حلول تتيح ربط الموردين مباشرة بشركات محفظة الصندوق.

واستراتيجية الصندوق تستهدف أن يبلغ حجـم أصوله تريليون دولار بنهاية 2025 ، ومضاعفتها بحلول 2030 بين 2 إلى 3 تريليونات دولار، إذ أسس منذ عام 2017، نحو 93 شركة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ما ساهم بشكل كبير في استحداث أكثر من 644 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبشأن أهم ما ركز عليه المنتدى الذي اختتم أعماله في الرياض، أمس، أوضح السلمان أن الحدث ساعد على إبراز جهود الصندوق في تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الكشف عن الاستثمار في قطاعات جديدة، وتعزيز التنافسية، وزيادة المحتوى المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.

وللقطاع الخاص دور مهم بوصفه مستثمرا في مشاريع الصندوق ومحفظة شركاته، وهو ما أكده محافظ صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، ياسر الرميان خلال المنتدى، إذ بلغت استثماراته المباشرة من القطاع الخاص 96 مليار ريال منذ 2021 حتى نهاية الربع الثالث من 2023، كما تقدم منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق فرصا استثمارية للشركات بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال.

وتعود نشأة صندوق الاستثمارات لأكثر من 50 عاما، حيث تأسس في 1971، لكنه شهد طفرة في أصوله بعد أن تمت إعادة هيكلته بربطه مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مجلس إدارته في 23 مارس 2015. 

وبالعودة إلى السلمان، إذ نوه بأن للصندوق دور كبير في عملية الابتكار والربط مع شركات محفظته ومديري الأصول والشركات المالية من خلال الاعتماد على حلول الرقمنة وتوظيف أفضل الكفاءات، كما قام بنشر تقاريره السنوية التي تتضمن القوائم المالية المدققة تماشيا مع استراتيجيته في تحقيق النمو لحجم الأصول تحت الإدارة، التي تتطلب تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في الحوكمة والشفافية.

وبين أنه كجزء من تطلع الصندوق إلى أن يصبح أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة من حيث تغطية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتكاملهما، أصدر إطار التمويل الأخضر (Green Bonds) الذي يتضمن مبادرة لتطوير السياسة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لشركات محفظته التي تعزز تشكيل تطبيق المعايير الدولية للتقارير والإفصاح.

وحرص الصندوق أيضا على التبني الطوعي للشفافية، التي تأتي من ضمنها تبني معايير التصنيف في وكالات التصنيف الائتماني من أجل تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي، إذ حصل على تصنيف ائتماني خاص من وكالة موديز، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم كما نواصل تحديث الإفصاحات الخاصة بالسندات.

ويعد الصندوق واحدا من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS) على مستوى العالم حيث تعد معايير قياس الأداء الاستثماري العالمي معيارا عالميا لحساب الأداء الاستثماري وعرضه، كما قال السلمان.

كما يعتبر محركا رئيسا لنمو الاقتصاد المحلي، إذ يواصل وشركات محفظته في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث مزيد من فرص العمل.

ونوه بأن المنتدى الذي نظمه الصندوق شكل فرصة لإطلاق برامج ومبادرات تسهم في تنمية وتطوير أعمال الشركات المحلية، وتعزيز الشراكات بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص، لافتا إلى تبنى أرقى المعايير العالمية في تنفيذ أعماله، بما يسهم في إيجاد فرص للشركات المحلية، ويحفزها على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتوطين سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت أهدافا طموحة لمشاركة القطاع الخاص، مع السعي إلى رفع إسهام القطاع الخاص إلى 65 % بحلول 2030.

وتهدف السعودية من خلال صندوقها السيادي إلى تنويع الأصول العالمية والاستثمار في الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية، وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.