مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50 % إلى 6000 جنيه بدءا من الشهر المقبل

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور 50 % إلى 6000 جنيه (194 دولارا)، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل في إطار "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).
وتأتي توجيهات السيسي في وقت يترقب فيه المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه.

وقال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 % من 45 إلى 60 ألف جنيه.
وتتضمن الحزمة "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءا من شهر مارس بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %.
في سياق آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم أن التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير بسبب تأثير‭ ‬أساس إيجابي، لكن التضخم قد يرتفع مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدما في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه.
وتأثير الأساس أو القاعدة هو المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5 % في يناير من 33.7 % في ديسمبر، وفقا لمتوسط ​​توقعات 18 محللا شملهم الاستطلاع.
ويشهد التضخم انخفاضا مطردا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0 % في سبتمبر.