60 اتفاقية في منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص لدعم الصناعة والسياحة وتوطين السلع والخدمات

أسدل منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الستار على فعالياته التي عقدت في الرياض على مدى يومين، بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم بين شركات القطاع الخاص السعودي والصندوق.

ووفق مصادر تحدثت لـ"الاقتصادية"، فإن تلك الاتفاقيات تركزت في قطاعات الصناعة والسياحة والاستدامة وتوطين السلع والخدمات (المحتوى المحلي).

وشملت هذه الاتفاقيات، مذكرات تفاهم بين الصندوق وشركات القطاع الخاص واتفاقيات بين شركات الصندوق، وأخرى بين شركات القطاع الخاص.

وفي يومه الثاني، ناقش المنتدى أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.

وخلال جلسة حوارية بعنوان "دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص"، أكد عبدالرحن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي، أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وهو أداة مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، منوها بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.

وقال السياري، "إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء، إضافة إلى وضع الأدوات المناسبة لدعمها".

وبين أن الشركات الوطنية الكبيرة تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في السعودية وصلت حاليا إلى 43 %، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في السعودية.

المتحدثون في الجلسة أشاروا إلى أن المحتوى المحلي مرتبط برؤية السعودية 2030، وقد زاد الإنفاق على المحتوى بنسبة 20 %، مؤكدين أن 30 % من أصل 70 شركة انتهت من وضع سياستها المحلية لتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين وتدريبهم من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل تفاعل المرأة السعودية وإسهامها في الاقتصاد المحلي.

ورأوا أن 90 % من الشركات في القطاع الخاص عملت في مجال بناء القدرات وقد حقق عدد منهم الخطط المستهدفة، منوهين بمساعدة القطاع الخاص على التمويل المباشر مع الجهات المعنية من خلال توقيع الاتفاقيات للحصول على تمويل المصارف لدعم القطاع الخاص.

وفي جلسة حوارية أخرى، ناقش المنتدى دور الشراكات في نهضة المجال الصناعي والأثر الاقتصادي على الصناعات الجديدة، وأهم الممكنات والمحفزات التي قدمتها السعودية، التي تسهم في تسريع الصناعات والتقنيات الجديدة وتحفيزها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتطرق المشاركون إلى الاستراتيجيات الوطنية وتأثيرها في القطاع الصناعي ودور المدن الصناعية المهم في إحداث النهضة الصناعية التي تشهدها السعودية، منوهين بما تحظى به ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير في رؤية السعودية 2030.