10 عقود لتطوير برامج دفاعية مع شركات ومراكز أبحاث بقيمة 1.6 مليار ريال

تعمل الحكومة السعودية على تعزيز الجهود الدفاعية عبر دعم مراكز التدريب والتطوير الوطنية، ونقل التقنيات وتأهيل المنتجات وتعزيز الابتكار الوطني لسد الفجوة وتجسير مخرجات البحث والتطوير. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد": إنه تم إطلاق برامج تطوير دفاعية من خلال عشرة عقود مع شركات ومراكز تطوير وطنية لتوطين التقنيات الدفاعية، بقيمة تصل إلى 1.6 مليار ريال، ومتوقع اكتمال مخرجاتها 2027. وتسعى هيئة "جاد" إلى الإسهام في دعم الجهود الدفاعية من خلال ممكنات تشريعية وتنظيمية وممكنات تقنية لمكونات المنظومة الوطنية، وصولا إلى تحقيق رؤية 2030 في توطين 50 % من الاحتياج الدفاعي في السعودية. وأكدت أنها استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق عديد من المنجزات وتوحيد مواءمة جهود أنشطة البحث والتطوير في قطاع التطوير الدفاعي، وتفعيل التعاون البحثي مع الجامعات الوطنية، إضافة إلى تجسير مخرجات البحوث والتطوير وغيرها من المنجزات. وأشارت إلى أن لديها أكثر من 20 منتجا وأخرى تحت التطوير، حيث تعمل الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" على زيادة العدد من خلال برامج التطوير التي تتبناها مع مختلف الشركات ومراكز التطوير الوطنية.