مشاريع صندوق الاستثمارات العامة تستقطب 96 مليار ريال من القطاع الخاص السعودي

أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن للقطاع الخاص دور مهم في مشاريع الصندوق ومحفظة شركاته، حيث بلغت استثماراته المباشرة منذ الربع الأول 2021 وحتى الربع الثالث من 2023، أكثر من 96 مليار ريال.

وقال الرميان في كلمة خلال افتتاح "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، الذي يقام في الرياض على مدار يومين، إن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق، قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، كما تأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين.

27 مليون سائح أجنبي في 2023  

من جهته أكد أحمد الخطيب وزير السياحة، أن المملكة استقطبت أكثر من 27 مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي، حيث أنفقوا 100 مليار ريال.

وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية وزارية ضمن جلسات المنتدى، إن السعودية حققت هدف الـ100 مليون سائح خلال العام الماضي، منهم 77 مليونا من الداخل
 و27 مليونا من الخارج، مضيفا، أن استراتيجية ولي العهد لعام 2030، تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح، منهم 80 مليونا من الداخل و 70 مليونا من الخارج.

وحول عدد الغرف الفندقية الحالية والمستهدفة، أوضح وزير السياحة أن في السعودية اليوم أكثر من 280 ألف غرفة فندقية، حيث تم التوقيع مع القطاع الخاص لبناء 75 ألف غرفة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 550 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.

وبين  الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.

وأكد وزير السياحة استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.

1.8 تريليون ريال فرص استثمارية

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن 1.8 تريليون ريال فرص استثمارية وعقود في قطاع البناء والتشييد، ستطرح خلال الأعوام المقبلة على القطاع الخاص السعودي، داعيا الشركات المحلية إلى التوسع والدخول في شراكات محلية ودولية للتحضير لذلك، كما أشاد ببرنامج شريك كمثال جيد للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح خلال جلسة حوارية في المنتدى، أن صندوق الاستثمارات، هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة فيه هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي، مبينا أن القطاع الخاص استفاد من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.

وأفاد أن الاقتصاد سيحقق نموا من 2.6 ترليون ريال إلى 6,4 ترليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص، موضحا أنه جرى إطلاق "مؤشر ثقة المستثمر" وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب فيها القطاع الخاص للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كما ونوعا، مفيدا أن المملكة جعلت للقطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة ومستقرة.

جذب صناعة السيارات العالمية

من جانبه أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال المنتدى، إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات - الأولى من نوعها في المملكة -، كذلك تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعالمين فيه.

وقال خلال المنتدى، إن الهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير، كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.

وأضاف، إن الوزارة تدرس الآن 11 ألف منتج معدني وثروات طبيعية، لمعرفة أين يمكن للصناعة السعودية أن تنافس وتصبح قوية، مبينا أن شركة معادن تسعى لتعزيز الحراك في هذا القطاع، وهي مثال حي لاستقطاب كبرى شركات العالم.

وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي عبر رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنة بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين 2020 و2022، نحو 38 %، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها 15 %، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعا خلال 3 أعوام.

وأفاد أن الاستثمارات ستوفر فرصا وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيدا أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل، مؤكدا على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.