معرض الدفاع العالمي في الرياض .. منصة سنوية لمعارك شركات الأسلحة على حصة من سوق تقدر بـ 400 مليار دولار

بينما تعمل شركات تصنيع الأسلحة على تطوير منتجاتها التقليدية، اتجهت شركات أخرى في القطاع ذاته لتسخير إمكاناتها التقنية مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي لانتاج أسلحة نوعية أكثر جدوى وأقل تكلفة.

ولا شيء يسلط الضوء على آخر ما توصلت إليه التقنيات المتقدمة للأسلحة والدفاع، أكثر من معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، الذي ينطلق غدا الأحد في الرياض ويستمر أربعة أيام تحت عنوان "للغد نستعد"، حيث تتسابق شركات التصنيع العسكري حول العالم على عرض منتجاتها الابتكارية من الأسلحة الذكية والفوز بأكبر حصة من سوق متنامية تقدر بنحو 400 مليار دولار سنويا.

ويتمحور المعرض الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حول مستقبل صناعة الدفاع، من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية عالميا عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضاء والأمن، كما يتيح إمكانية التواصل مع صناع القرار في مجال الدفاع من المملكة والعالم، إذ يتضمن المعرض عددا من الزيارات الملكية، وزيارات الوفود الرسمية، والمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين من مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية. وصمم القائمون على الحدث أرض المعرض ليكون أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم، إذ يحظى بأهمية بالغة من خلال وجود أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور أكثر من 500 وفد رسمي، فضلا عن 100 ألف زيارة من الداخل والخارج، على مساحة عرض تبلغ 47 ألف متر مربع، مقسمة إلى صالات عرض ولقاءات المشترين بالعارضين، ضمن مساحة كلية للمعرض ومنصات العروض والطيران تبلغ أكثر من 800 ألف متر مربع، وتتضمن مدرجا للطائرات والعروض الحية بطول 2700 متر وعرض 50 مترا.
وتتضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم وفق آخر البيانات المختصة الصادرة عن عام 2022  الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة حصة سوقية تبلغ 40%، ثم روسيا بنحو 16%، تليها فرنسا بـ11% ، ثم الصين بنحو 5.2%، وألمانيا 4.2%، وإيطاليا 3.8%، وبريطانيا 3.2%، وإسبانيا 2.6%، وكوريا الجنوبية 2.4%.
ورغم أن حصة الصين متواضعة إلا أنها تمتلك ست شركات ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم، وتبلغ حصتها الحالية 5% من سوق الأسلحة العالمية، وتعد أقل بكثير من حصة روسيا البالغة 19%، إلا أن هذه الحقائق تشير إلى امتلاك الصين القدرة على توسيع حصتها في السوق بعد اندلاع أزمة أوكرانيا، إضافة إلى توسيع شبكة الإنتاج الصناعي الخاصة بها.

وتأتي إقامة المعرض في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل ثاني أكبر سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32% من الواردات العالمية وذلك وفق دراسة منشورة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
ويتوقع مراقبون أن يشهد المعرض في نسخته الثانية توقيع عديد من الاتفاقيات والعقود المليارية بين الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية العاملة في صناعة الدفاع، حيث شهد في نسخته الأولى صفقات تجاوزت قيمتها 29.7 مليار ريال.
يقول لـ "الاقتصادية" وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أن الشركة ستبرم خلال المعرض صفقات مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والقوات الأمنية.
وأكد أبو خالد أن SAMI ستكشف في المعرض عن تقنية جديدة تستخدم في نقل المعدة العسكرية من القيادة التقليدية إلى القيادة الذاتية -عن بعد-، مبينا أن هذه التقنية ستسخدم في الطائرات والقوارب الحربية والمدرعات.
وأضاف أن شركته ستشارك في أكبر جناح في المعرض، حيث ستركز على قطاعات رئيسة، تتمثل في الطيران، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية، وستقدم منتجاتها وتعرض التقدم الذي حققته منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للوجود مع الشركات العالمية وتبادل الخبرات.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أن السوق السعودية مهمة، وهي محل اهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة في أنظمة الدفاع والصناعات العسكرية.
فيما أكد لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أن شركته ستشارك في المعرض وستقدم مجموعة من المنتجات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية والتحويلية، ولا سيما منتج التيتانيوم الإسفنجي، الذي يعد أحد أهم المنتجات الاستراتيجية التي تستخدم في صناعات الفضاء والطيران والصناعات العسكرية المتقدمة. وأشار إلى أن شركة التصنيع تنتج 10% من حجم الإنتاج العالمي من هذه المادة.
وأكد الخفرة أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة، حيث يمكن المملكة من استعراض قدراتها المحلية في الصناعات العسكرية وقطاعات الدفاع والأمن، ويقدم فرصا غير مسبوقة للمشاركين من العارضين والعملاء والشركاء والأكاديميين والمختصين على حد سواء للتواصل مع الجهات والأشخاص المعنيين بقطاعات الدفاع عامة والتوافق العملياتي خاصة.
ويسعى المعرض إلى إيجاد بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، ما سيسهم في تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
يقول القائمون على المعرض، إنه يهدف إلى تعزيز موقع السعودية كوجهة عالمية في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محليا، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية.
كما يستعرض المعرض بحسب المنظمين مستقبل مجالات الدفاع الخمسة في البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، فضلا عن أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمسيرة والأقمار الصناعية العسكرية.
ويتضمن المعرض عديدا من البرامج منها برنامج الوفود الرسمية الذي يهدف لتعزيز التواصل بين الشركات العارضة من جهة والجهات الحكومية والشركات العالمية الموجودة في المعرض من جهة أخرى.
وهناك برنامج منصة مستقبل الدفاع المخصص لاستعراض دور التكنولوجيا وبحث إمكانات التقنيات الحالية والمستقبلية عبر أنشطة رئيسة هي: منصة البحث والتطوير، حيث يلتقي الابتكار مع التطبيق، فضلا عن فتح المجال للتعرف على الجامعات ومراكز البحث والتطوير التي ترسم مستقبل صناعة الدفاع والأمن. ومنصة الابتكار التي تجمع رواد المستقبل والمؤسسات الناشئة لاستعراض مستقبل تطور تقنيات الدفاع.