مستوى قياسي للإقراض المصرفي الصيني .. 3.7 تريليون دولار بنهاية 2023

ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن إجمالي الإقراض في 2023 سجل مستوى قياسيا جديدا مع استمرار البنك المركزي في سياسات التيسير لدعم انتعاش اقتصادي هش على غير المتوقع.
وقدمت البنوك الصينية قروضا جديدة باليوان بقيمة 1.17 تريليون يوان (163.31 مليار دولار) في ديسمبر، ارتفاعا من نوفمبر لكنها أقل من توقعات المحللين، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 1.40 تريليون يوان في ديسمبر من 1.09 تريليون يوان في الشهر السابق، وقابلة للمقارنة بـ1.4 تريليون يوان في العام السابق.
وعلى مدار العام، وصل الإقراض المصرفي الجديد إلى مستوى قياسي بلغ 22.75 تريليون يوان (3.7 تريليون دولار) – أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وبزيادة 6.8 في المائة من 21.31 تريليون يوان في 2022 – وهو الرقم القياسي السابق.
ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح لاستعادة الزخم، مع انتعاش مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد - 19. ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، وتكافح الحكومات المحلية تحت وطأة الديون الضخمة، وتؤثر أزمة العقارات التي طال أمدها بشكل كبير في البناء والاستثمار.
ومع ضعف الطلب، يواجه الاقتصاد أيضا ضغوطا انكماشية مستمرة مع اقتراب 2024، ما يبقي التوقعات حية لمزيد من إجراءات تخفيف السياسات لدعم النمو.
وقال تسونج ليانج، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة "سيتم تخفيف السياسة النقدية، لأننا نواجه ضغوطا انكماشية.. يجب خفض أسعار الفائدة بشكل مناسب نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيا".
وعززت بيانات أخرى أصدرتها الصين وجهات النظر حول انتعاش اقتصادي متفاوت للغاية، مع ارتفاع الصادرات، لكن الضغوط الانكماشية مستمرة وسط ضعف الطلب المحلي.
ستصدر الصين الأسبوع المقبل بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة لديسمبر، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، ما سيعطي المستثمرين أدلة حول ما إذا كان الاقتصاد قادرا على استعادة بعض الزخم قبل 2024 أم أنه سيحتاج إلى مزيد من الدعم.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة في 2023، ومن المتوقع أن تلتزم الحكومة بهذا الهدف هذا العام.
ويتوقع المحللون أن يكشف بنك الشعب الصيني عن خطوات تيسيرية جديدة قريبا لدعم الاقتصاد، وسط مخاوف بشأن الضغوط الانكماشية والتساؤلات حول المدة التي سيستغرقها تراجع سوق الإسكان حتى يصل إلى القاع.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتكثيف ضخ السيولة وخفض سعر الفائدة الرئيس عندما يقوم بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة الإثنين، حيث تحاول السلطات إعادة الاقتصاد الهش إلى وضع أكثر صلابة.
لكن البنك المركزي يواجه معضلة، حيث يتدفق مزيد من الائتمان إلى القوى الإنتاجية مقارنة بالاستهلاك، وهو ما يمكن أن يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.
وفي 2023، بلغ إجمالي القروض الأسرية 4.33 تريليون يوان، أو ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي القروض الجديدة، بينما بلغت قروض الشركات 17.91 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المعروض النقدي واسع النطاق نما بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 10.1 في المائة.
ونمت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.6 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، مقارنة بـ10.8 في المائة في نوفمبر. وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 10.8 في المائة.
وتسارع نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 9.5 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق ومن 9.4 في المائة في نوفمبر.
يتضمن التمويل أشكال التمويل خارج الميزانية العمومية التي توجد خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل العروض العامة الأولية والقروض من الشركات الائتمانية ومبيعات السندات.
وفي ديسمبر، انخفض حجم التمويل إلى 1.94 تريليون يوان من 2.45 تريليون يوان في نوفمبر.
إلى ذلك، تراجعت الصادرات الصينية العام الماضي للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وفق ما أظهرت بيانات أمس، في وقت يفاقم التوتر مع الولايات المتحدة والتعافي الاقتصادي العالمي المتعثر الصعوبات التي تواجهها بكين في إطلاق عجلة النمو داخليا.
لطالما كانت الشحنات الموجهة للخارج ضرورية لتعزيز نمو إجمالي الناتج الداخلي على مدى العقود الأربعة الماضية. وأتت الأرقام فيما أظهر تقرير آخر أن البلاد تواجه خطر الدخول في دوامة انكماش يمكن أن تعقد أكثر خطط تحفيز الاقتصاد.
وسلطت البيانات الضوء على التحول الجيوسياسي، إذ تراجع حجم التجارة السنوية مع الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، بينما بلغت التجارة مع روسيا مستوى قياسيا رغم الضغوط الدولية الرامية لعزل موسكو.
وحذر مسؤولون في إدارة الجمارك من عقبات إضافية مقبلة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وقال الوزير المساعد في الإدارة العامة للجمارك وانج لينغجون إن "تعقيدات البيئة الخارجية وضبابيتها تزداد وعلينا تجاوز الصعوبات وبذل مزيد من الجهود لدعم نمو التجارة الخارجية بشكل أكبر".
ارتفعت الصادرات في نوفمبر للمرة الأولى منذ أبريل، بينما شهد ديسمبر أيضا ارتفاعا من عام لآخر نسبته 2.3 في المائة. والبيانات مقارنة بـمستوى منخفض 2022 عندما كان تأثير سياسات صفر كوفيد واضحا. وبالمجمل، انخفضت الصادرات بنسبة 4.6 في المائة 2023، في أول تراجع سنوي منذ 2016.
كذلك، أظهر التقرير أن الواردات تراجعت بنسبة 5.5 في المائة العام الماضي.
وينعكس ضعف الطلب على السلع الآتية من الخارج في البيانات التي تظهر بأن "مؤشر أسعار المستهلك" تراجع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، في ثالث تراجع شهري على التوالي وأطول مدة يسجل فيها تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2009.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات بأن التضخم بلغ معدلا نسبته 0.2 في المائة على مدى العام بأكمله.
شهدت الصين انكماشا في يوليو كان الأول منذ 2021. وبعد انتعاش لم يدم في الشهر التالي، واصلت الأسعار تراجعها منذ سبتمبر.
في الأثناء، بلغت التجارة بين الصين وروسيا 2023 أكثر من 240 مليار دولار، وفق ما أظهرت بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي.
ويعد الرقم قياسيا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيا واقتصاديا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
تمثل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3 في المائة، وفق البيانات.
في المقابل، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6، وهو أول تراجع منذ 2019.
ونمت صادرات الصين بوتيرة أسرع في ديسمبر بينما استمرت الضغوط الانكماشية الشهر الماضي مما أبقى على توقعات باتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسات دعما للاقتصاد الذي يدخل 2024 بمواطن ضعف كبيرة.
ويمكن لصناع السياسات في الصين أن يتنفسوا الصعداء بعد ظهور مؤشرات على أن التجارة العالمية تقترب من اجتياز الأزمة مع ظهور احتمال خفض أسعار الفائدة في الأفق، لكن أزمة العقارات التي طال أمدها واستمرار حذر المستهلكين والتحديات الجيوسياسية تشير إلى عام مليء بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتنضم بيانات الصادرات الصينية التي تحسنت الشهر الماضي إلى بيانات مشابهة من كوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان في الإشارة إلى أن التجارة العالمية بدأت في التعافي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص الطلب خلال 2023.
وفي العام الماضي، انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى منذ 2016.
ويتوقع محللون أن أسعار الفائدة ستنخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام بما يجب أن يدفع الطلب على السلع المستوردة للتحسن.
لكن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كما واصلت أسعار تسليم المصنع انخفاضا مستمرا منذ أكثر من عام وفقا لبيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. ويسلط ذلك الضوء على استمرار القوى الضاغطة تجاه الانكماش على الاقتصاد الصيني العملاق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة في 2023 وهي أبطأ وتيرة منذ 2009 وتراجع مؤشر أسعار المنتجين للعام بأكمله بنسبة 3 في المائة في أقوى تراجع منذ 2015.
وقال تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في شركة (بن بيونت) لإدارة الأصول "الضغط الانكماشي على الاقتصاد الصيني لا يزال قائما حيث لا يزال الطلب المحلي ضعيفا. ويواصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد".
ويتوقع محللون اتخاذ الصين مزيدا من تدابير دعم السياسات على المدى القصير لتحفيز الطلب.
وقال محللو بنك يو.بي.إس في مذكرة، "من المرجح أن ينتعش الاستهلاك مع بداية العام القمري الجديد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز إنفاق الأسر والقضاء على الضغوط الانكماشية".
إلى ذلك، قال الرئيس الصيني شي جين بينج أمس خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وصل الوزير البلجيكي إلى الصين الخميس وافتتح السفارة البلجيكية الجديدة في بكين. كما التقى بوزير الخارجية الصيني وانج يي.
وقال الرئيس الصيني للوزير البلجيكي خلال لقائهما في قصر الشعب في بكين "إن الصين تريد العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التقدم المتواصل في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي في العام الجديد"، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".
وتابع "في مواجهة الوضع الدولي الذي تعمه الفوضى، من الضروري بناء مزيد من الجسور بين الصين وأوروبا"، مضيفا أنه يتعين على الجانبين "العمل بشكل مشترك على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء العالمي".
تعد بكين والاتحاد الأوروبي شريكين تجاريين رئيسين، لكن الاتحاد الأوروبي أعلن أخيرا عن نيته تقليل اعتماده على الصين في التكنولوجيا والقطاعات الأخرى.
أطلق الاتحاد الأوروبي الذي يشعر بالقلق إزاء المنافسة غير العادلة في قطاع السيارات الكهربائية الصينية، تحقيقا رسميا في المساعدات التي تمنحها بكين للمصنعين الصينيين.
وأعلنت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن هذا التحقيق في سبتمبر الفائت، متهمة الصين بالحفاظ على تكلفة السيارات الكهربائية الصينية "منخفضة بشكل مصطنع بفضل الدعم الحكومي الكبير".
وانتقدت الصين بدورها التحقيق ووصفته بأنه "حمائية خالصة" وشددت على أنه من المرجح أن يضر بالعلاقات التجارية الصينية - الأوروبية.
ومطلع يناير، أطلقت بكين تحقيقا لمكافحة عمليات إغراق السوق بالمشروبات الروحية على غرار الكونياك والمستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام، أثار تدهور العلاقات بين الصين والغرب في الأعوام الأخيرة المخاوف في بروكسل بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والمعلومات المضللة، وأمن البيانات.