صمت التجار!

كتبت قبل أشهر مقالا بعنوان "من أين تشتري؟" حول نداءات يوجهها البعض في الإعلام الاجتماعي بعدم الشراء من السوق المحلية لوجود بدائل أقل سعرا في الخارج أو عبر مواقع إلكترونية معينة.
مع ازدياد هذه الظاهرة أتساءل: لماذا يصمت بعض التجار؟ أقصد هنا تجار التجزئة من المستوردين بالجملة والوكلاء والموزعين للسلع، والسؤال هو عن صمتهم تجاه النداءات المتكررة بعدم الشراء منهم! وهي نداءات تبدو موجهة من البعض حرصا على مصلحة المستهلك، فهل هي بالفعل كذلك؟
شخصيا أجد هذه الدعوات مزعجة ومضرة بالاقتصاد، لكنني لا ألوم من يستطيع أن يحصل على السلعة نفسها بعد التأكد أنها أصلية بسعر أقل بكثير، ففي النهاية سيبحث المستهلك عن مصلحته كما يفعل التاجر وكلاهما محق.
أحسب أن على التجار أن يقولوا شيئا عبر وسائل الإعلام والإعلان، أن يخبرونا لماذا هذا التفاوت في الأسعار، وأعني التفاوت الكبير في بعض الأحيان الذي بات واضحا في بعض المنتجات، أو أن يقولوا إن بعض هذه السلع التي تعرض ليست أصلية، أو أن يخبرونا بالسر إن كان هناك سر آخر مثل المصروفات الخفية، أو الضرائب والرسوم التي لا تظهر في هذه الإعلانات. في المجالس الخاصة عندما يتم توجيه السؤال وديا لبعض التجار تأتي بعض الإجابات بأن مصروفاتهم كثيرة، وهم يشيرون إلى الرسوم والضرائب والأهم إلى ارتفاع الإيجارات عليهم، إيجارات مواقع منافذ البيع، وهنا يمكن أن نسألهم مجددا، لماذا لا تنشطون في البيع عبر المواقع بشكل ينافس من يأتي لمنافستكم من الخارج، وتتخلصون من بعض المصروفات؟ فيأتيك الرد أنهم يعملون على ذلك وتمر الأشهر والأعوام وبعضهم مكانك سر، بل إن بعضهم يخرج من السوق مضطرا.
من حق المستهلك أن يبحث عن مصلحته، وإذا كانت السلع المعروضة مطابقة للموجودة في السوق فنحن بحاجة إلى كثير من الإيضاحات من التجار، الإيضاحات التي أتوقع أنها ستكون في مصلحتهم إذا نتج عنها تحرك أسرع نحو إنقاذ حصصهم السوقية واستثماراتهم.
على بعض التجار أن يكسروا حاجز الصمت، ويدخلوا المنافسة "المعولمة" بشكل أقوى، وعلى بعضهم أن يعيد برمجة طريقة تفكيره عند إنشاء مشروعات التجزئة، أو عند التسعير، والأهم عند المواءمة بين متجريه الواقعي، والافتراضي الذي لا بد منه، ولا بد أن يكون منافسا لمن في الخارج. القصة ستزداد صعوبة عندما تبدأ بعض المواقع العالمية بيع منتج أو سلعة مصنوعة في السعودية بأسعار تقل عن سعرها محليا!