استخدام التقنية في مواجهة مخاطر الكوارث «2 من 3»
بالنسبة إلى سكان جزيرة إيوا في شرق تونغا حول الحديث عن التدابير الخاصة بمواجهة مخاطر الكوارث، يعد رصيف ميناء الجزيرة شريان الحياة، حيث يربطهم بجميع مناطق البلد والعالم. وعندما تعرض الميناء لأعاصير متكررة وموجات مد وجزر في 2021، وبعد ذلك دمره تسونامي هائل في يناير 2022، عانت الشركات الصغيرة مثل تلك المملوكة لشركة ألوينا هافيا المحلية بشكل كبير، ولم تتمكن من الحصول على بضائع وسلع جديدة. وقاد مشروع للبنك الدولي عملية استعادة رصيف ميناء إيوا، وساعد ذلك أهل الجزيرة على التعافي بوتيرة سريعة.
وفي دولة فيجي المجاورة، أدى الإعصار الاستوائي وينستون في 2016 إلى مصرع 44 شخصا، وترك 131 ألف شخص بلا مأوى، وقضى على ثلث إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 36 ساعة. وعملت حكومة فيجي مع البنك الدولي لوضع برنامج "لإعادة البناء على نحو أفضل" لتقوية وتدعيم المدارس والمباني العامة الأخرى لتحمل الأعاصير المدارية.
وكانت أول عاصفة كبيرة اختبرت هذه المعايير الجديدة هي الإعصار الاستوائي هارولد في أبريل 2020. ولم تتضرر أي من المدارس البالغ عددها 181 والمباني العامة البالغ عددها 25 التي تم استكمال الأعمال الخاصة بها في إطار البرنامج وتمت حماية الحكومة والاقتصاد من تحمل التكاليف الكارثية لإعادة البناء.
وأظهرت أبحاث البنك الدولي أن البنية التحتية التي يمكنها تحمل الكوارث تحقق العوائد المرجوة. وتبلغ التكلفة الإضافية للبناء على نحو أفضل نحو 3 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات، لكنها تحقق أربعة دولارات مقابل كل دولار يتم إنفاقه. ويمكن أن تصل المنافع الإجمالية في الدول النامية إلى 4.2 تريليون دولار على مدى عمر البنية التحتية الجديدة.
وتحقق الاستثمارات في إدارة الفيضانات عوائد أعلى، فضلا عن إنقاذ الأرواح وخفض التكاليف الاقتصادية إلى ما يصل إلى عشرة دولارات مقابل كل دولار يتم إنفاقه. ويمكن أن تحقق استثمارات بقيمة 800 مليون دولار في أنظمة الإنذار المبكر في الدول النامية إلى تقليل خسائر الكوارث المرتبطة بالمناخ بمقدار ثلاثة إلى 16 مليار دولار سنويا.
إمكانية زيادة عنصر الأمان في المباني بتحديثها وتجديدها أو إقامتها بعيدا عن أماكن المخاطر. ويعد مؤشر بناء القدرة على الصمود لمؤسسة التمويل الدولية أداة عبر الإنترنت تستخدم نظام تقييم باستخدام حروف لتقييم قدرة المبنى على الصمود في وجه الصدمات والاستمرار في العمل. وتم وضع هذا المؤشر بمساندة من حكومتي أستراليا وهولندا، وهو يقيس تعرض المبنى للأخطار الطبيعية، كما يأخذ في الحسبان أعمال التحديث التي تم إجراؤها بالفعل للتخفيف من هذه المخاطر... يتبع.