3.85 تريليون دولار قيمة صندوق الاكتتاب العام في الصين بنهاية أكتوبر
بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين 27.38 تريليون يوان "نحو 3.85 تريليون دولار" بنهاية أكتوبرالماضي، وفقا لما أظهرته بيانات أصدرتها جمعية إدارة الأصول الصينية.
وأضافت الجمعية أنه "بحلول نهاية أكتوبر الماضي، كان في البلاد إجمالي 11268 صندوق اكتتاب عام يتم تشغيلها من قبل 144 شركة لإدارة الصناديق".
وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.73 تريليون يوان، في حين بلغ حجم الصناديق المفتوحة نحو 23.7 تريليون يوان.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الجمعية "إن من بين 144 شركة لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ممولة من الخارج، و96 شركة محلية".
بدورها ذكرت وزارة المالية الصينية، أن الحكومات المحلية أصدرت سندات جديدة بقيمة 8.47 تريليون يوان "نحو 1.19 تريليون دولار" خلال عشرة أشهر من 2023.
ومن بين إجمالي تلك الإصدارات، بلغ إصدار السندات الخاصة 5.4 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إصدار السندات العامة 3.08 تريليون يوان.
وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، بلغ متوسط أجل سندات الحكومات المحلية التي تم إصدارها 12.6 عام، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة 2.9 في المائة.
وفي شهر أكتوبر وحده، بلغت قيمة سندات الحكومات المحلية المصدرة نحو 1.4 تريليون يوان. وقالت الوزارة "إنه حتى نهاية أكتوبر المنصرم، بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات المحلية في الصين 40.1 تريليون يوان، وهو ما يقع ضمن الحد الرسمي للعام الجاري".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات انتعاشا قويا في صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين خلال عشرة أشهر من العام الجاري.
وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال ثلاثة أرباع من العام الحالي، وفقا للوزارة.
وعلى وجه التحديد، بلغ إنتاج البلاد من الهواتف المحمولة 1.25 مليار وحدة، بزيادة 1.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن الاستثمار في القطاع الصناعي كاملا.
وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 12.1 تريليون يوان "نحو 1.7 تريليون دولار"، بانخفاض 2.9 في المائة على أساس سنوي. وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية عما كان عليه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات.
استمرت صناعة الخدمات اللوجستية الصينية في الارتفاع مع تحسن الواردات، بينما ساعد اقتصاد العطلات على تحرير المتطلبات اللوجستية للاستهلاك، بحسب تقرير صناعي صادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.
وفي عشرة أشهر منذ يناير حتى أكتوبر الماضيين، ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 278.3 تريليون يوان "نحو 39.14 تريليون دولار"، وكان معدل النمو أعلى بواقع 0.1 نقطة مئوية من الأشهر التسعة من العام الحالي.
وبشكل تفصيلي، ارتفعت الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت الخدمات اللوجستية للسلع المستوردة بنسبة 13.5 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وأشار الاتحاد إلى أنه بمساعدة تدابير الدعم، ازداد الطلب اللوجستي الاستهلاكي في قطاعات المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة خلال عطلة عيد منتصف الخريف والعيد الوطني، التي استمرت لمدة ثمانية أيام.
وقال "إنه في أكتوبر الماضي وحده، ارتفع الطلب اللوجستي المتعلق بقطاع المطاعم بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، بزيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية عن سبتمبر الماضي"، مضيفا أن "معدل النمو قد ارتفع لمدة شهرين متتاليين".
أكد مختصون أن الاقتصاد الصيني أظهر مرة أخرى مرونته وإمكاناته الكبيرة بعد بعض الانتكاسات على مسار التعافي بعد جائحة كوفيد - 19، إذ استعاد الزخم في الربع الثالث، وتوسع بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 5.2 في المائة.
على خلفية أوجه عدم يقين عدة في الاقتصاد العالمي، قام عديد من المؤسسات الدولية أخيرا برفع مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، حيث جاءت جميع الأرقام الصادرة عنه لعام 2023 فوق 5 في المائة. كما توقع بعض المحللين نموا أعلى في عام 2024.
ووفقا لتقرير نشرته الحكومة الصينية أمس، أثبتت هذه العلامات الإيجابية، التي جاءت نتاج سلسلة من السياسات والإجراءات القوية والبراجماتية التي نفذتها بكين لتحقيق الاستقرار في النمو وتعزيز الانفتاح، أثبتت أن الخطاب الخبيث عن "انهيار الصين" خاطئ.
ومنذ بداية هذا العام، ظل الاقتصاد العالمي يكافح تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية، والآثار غير المباشرة للسياسات المالية والنقدية الأمريكية، وما يسمى بنهج "إزالة المخاطر" في سلاسل التوريد الذي اتبعته بعض البلدان الغربية.
من جهة أخرى، قالت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية "إن وزارتها بحاجة إلى مزيد من الأموال لمنع الصين من اللحاق بأشباه الموصلات المتطورة".
وأضافت ريموندو في منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي في ولاية كاليفورنيا "لا يمكننا السماح للصين بالحصول على هذه الرقائق.. سنحرمهم من أحدث تقنياتنا"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وللقيام بذلك، قالت ريموندو "إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، الذي يدير ضوابط التصدير للولايات المتحدة، يحتاج إلى مزيد من التمويل من الكونجرس".
وتابعت "لدي ميزانية قدرها 200 مليون دولار. هذا مثل تكلفة عدد قليل من الطائرات المقاتلة"، وتابعت "إذا كنا جادين، فدعونا نمول هذه العملية بالقدر الذي تحتاجه إلى التمويل".
وقالت ريموندو "إن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى التكيف مع أولويات الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك ضوابط التصدير التي وضعتها وزارتها على صادرات أشباه الموصلات".
وأضافت "هذه هي الحياة. حماية أمننا القومي أكثر أهمية من الإيرادات على المدى القصير".
