دعا رافايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توفير التمويل العام على المستوى الدولي للطاقة الذرية، قائلا في تصريحات أمس: "إنه سيكون من الخطأ التخلي عنها بسبب مشكلات واجهتها بعض المنشآت النووية".

وفي الواقع، وجهت أكثر من 20 دولة السبت خلال مؤتمر المناخ الـ28 "كوب28" المنعقد في دبي نداء لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بـ2020، ما يظهر عودة الاهتمام بالطاقة الذرية التي تسمح بتوليد كهرباء خالية من الكربون تقريبا، لكنها تعيد إلى الأذهان كارثة فوكوشيما في اليابان 2011.

ومن ثم حظيت الطاقة النووية بحضور قوي في الاجتماع السنوي الرئيس حول المناخ تحت رعاية الأمم المتحدة. لكن كيف يمكن ضمان تمويل هذه المشاريع الضخمة التي لا تخلو من مخاطر، خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، وفقا لـ"الفرنسية".

ويقر جروسي بذلك قائلا: "إن هناك جهدا يتعين علينا أن نبذله"، مستشهدا بالاحتياجات التمويلية للبلدان النامية، التي ترغب في الاستمرار في قطاع الذرة مثل البرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا، أو البلدان المهتمة به، من المغرب إلى السنغال ومن كينيا إلى الفلبين.

ويقول: "هناك ترتيبات قانونية، في بعض الأحيان في بعض مؤسسات الائتمان الدولية، يتم استبعاد الطاقة النووية. أعتقد أن هذا الأمر عفا عليه الزمن تماما. وهو لا يتوافق مع أي معايير علمية أو تكنولوجية، بل أعتقد أنه ينتمي إلى الماضي". في الواقع، لم يمول البنك الدولي، على سبيل المثال، أي مشروع نووي منذ 1959.

يقول جروسي: "لذلك أعتقد وآمل أن تشهد الأمور تطورا" لجهة التمويل العام. لكن تبقى القدرة على بناء المفاعلات، في حين أن بعض المشاريع تتأخر أحيانا لأكثر من عشرة أعوام بسبب مشكلات صناعية. مثل هذا التأخير يعني أنها قد تجهز بعد فوات الأوان ولن تمثل استجابة للتحديات المناخية، كما يقول بعض المدافعين عن البيئة. لكن جروسي يقول: "إن مثل هذه المشكلات لا ينبغي أن تجعلنا نستبعد الطاقة النووية بالمجمل".

وأضاف جروسي: "انظر، نحن نتحدث الآن في الإمارات. ماذا حدث هنا؟ لم تكن هناك أي طاقة نووية قبل عقد من الزمن، واليوم هناك أربعة مفاعلات تنتج ربع الكهرباء المستهلكة في البلد".

ويضيف: "إنه سيكون من الخطأ التذرع ببعض المشكلات التي حدثت في بعض المنشآت للقول إن علينا التخلي عن الذرة".

ويراهن القطاع كثيرا على المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR التي تنتج قدرا أقل من الطاقة، لكن بناءها أسهل، لضمان تطوير القدرات الإنتاجية في بلدان جديدة.

لكن هل تمتلك بعض البلدان الأقل نموا الوسائل اللازمة لحماية هذه المنشآت من حيث ضمان السلامة ومنع الانتشار النووي؟ يجيب رافايل جروسي، مشيرا إلى علم وكالته الذي طبعت عليه ذرات على خلفية اللون الأزرق للأمم المتحدة، في مكتب أبيض في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، "إنه سؤال مشروع، لكن لهذا وجدنا".

ويوضح: "إن الدولة التي ترغب في تطوير برنامج نووي يجب عليها أن تمر بعملية كاملة، وأن تتوصل إلى اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة، وهذا يعني من حيث المبدأ أن مخاطر الانتشار لا ينبغي أن تكون موجودة".

وتعد الإمارات مثالا على ذلك، إذ تعين عليها أن تتبع برنامجا من 19 خطوة لتنظيم برنامجها النووي المدني. وينطوي هذا التطور، على سبيل المثال، على إنشاء هيئة إشرافية مستقلة في البلاد.

أما بشأن التوترات المحيطة بمحطات الطاقة الأوكرانية، منذ الحرب الروسية، وإمكانية وصفها ذريعة لرفض الطاقة النووية، فيجيب جروسي من دون تردد "المشكلة هي الحرب، وليست الطاقة النووية".