سويسرا: قطاع الخدمات استطاع مرة أخرى تقديم الدعم للاقتصاد .. 0.3 % نمو الناتج المحلي
كشفت بيانات اقتصادية تعافي الاقتصاد السويسري في الربع الثالث من العام الجاري، حيث عوض نمو قطاع الخدمات تراجع قطاع الصناعة في البلاد.
وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المائة في الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا قولها: إن "البيئة الدولية ما زالت حافلة بالتحديات، مع تراجع القيمة المضافة للصناعة نتيجة لذلك، غير أن قطاع الخدمات استطاع مرة أخرى تقديم الدعم".
وأظهرت البيانات أن سويسرا استطاعت تحمل تراجع الزخم الاقتصادي الدولي الذي دفع اقتصاديات محيطة إلى دائرة الركود.
وحذر رجال صناعة في مجال التكنولوجيا من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لدى شركاء تجاريين رئيسين يقلل الاهتمام بشراء السلع السويسرية، حيث إن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أخيرا يؤثر على حجم الأعمال التي تقوم بها البلاد على الصعيد العالمي.
وكانت رابطة الصناعة السويسرية صرحت الشهر الماضي بأن "ألمانيا في حالة ركود، كما أن الأسواق الرئيسة في الولايات المتحدة والصين سجلت أداء ضعيفا، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم يقلل الطلب على السلع الرأسمالية، وهذه المسألة ستزداد في حال زيادة أسعار الفائدة مجددا".
ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.
ولا تزال سويسرا على غرار الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تواجه نقصا في اليد العاملة المتخصصة. وكانت أكثر من 120 ألف وظيفة شاغرة في نهاية شهر أغسطس، وهو تاريخ آخر استطلاع أجراه المكتب الفيدرالي للإحصاء (OFS). ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة ببطء نتيجة نقص دينامية الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة. وتتوقع أمانة الدولة للاقتصاد أن ترتفع البطالة إلى 2 في المائة للعام كله، وأن تصل إلى 2.3 في المائة العام المقبل.
ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 في المائة لعام 2023 بأكمله، مقارنة بـ2.1 في المائة العام الماضي، وفقا لأحدث توقعات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. ومع ذلك، فإن أداء الكنفدرالية أفضل من البلدان المجاورة لها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو.
وتتأثر سويسرا بالوضع العالمي السيئ والصعوبات التي يواجهها اثنان من أهم شركائها التجاريين وهما: ألمانيا والصين. وقد تشهد الصناعة الألمانية تباطؤا أكبر مما كان متوقعا، ما قد يؤثر على الصادرات السويسرية. ويتوقع المختصون في سويسرا أيضا تباطؤا واضحا في الاقتصاد الصيني، بسبب "الأزمة التي يمر بها قطاع العقارات، وارتفاع مستوى ديون البلاد، وسوء الأوضاع المالية للشركات والأسر".
وتتضارب البيانات فيما يتعلق بالتضخم، ففي حين أن الزيادات في الأسعار قد تباطأت في الأشهر الأخيرة، فمن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 2 في المائة في الربع الأخير من هذا العام، وفقا لتوقعات المصرف الوطني السويسري (BNS).
وقال البنك في شهر سبتمبر، إنه سيبقي على سعر الفائدة المرجعي عند 1.75 في المائة لكنه لم يستبعد زيادة أخرى لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
