أداء المصانع العالمية لا يزال ضعيفا .. عدم اليقين الصيني يلقي بظلاله على التوقعات

أظهرت مسوحات اليوم أن نشاط الصناعات التحويلية العالمي ظل ضعيفا في (نوفمبر) بفعل ضعف الطلب، مع استمرار انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو، في حين كانت هناك إشارات متضاربة بشأن قوة الاقتصاد الصيني.
ولكبح جماح التضخم الحاد، قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بقوة، لكن هذه الزيادات وصلت إلى حد كبير إلى نهايتها، حيث يتطلع صناع السياسات بدلا من ذلك إلى تخفيف الضربة على اقتصاداتهم.
كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي الصادر عن بنك هامبورج التجاري، الذي أعدته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، أقل بقوة من علامة 50 التي تفصل بين الانكماش والتوسع في ظل انكماش واسع النطاق.
ومع ذلك، فقد ارتفع إلى 44.2 في نوفمبر من 43.1 في أكتوبر، وهو أعلى من التقدير الأولي البالغ 43.8. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره الثلاثاء الماضي الذي يعد مقياسا للصحة الاقتصادية، إلى 44.6 من 43.1.
وقال هولجر شميدينج من بيرنبرج: "الأمر ليس رائعا لكننا شهدنا تعديلا بالزيادة وهو مؤشر جيد، إنه نذير لأوقات أقل سوءا في المستقبل. بالنسبة لمنطقة اليورو سينتهي الأسوأ أوائل العام المقبل".
ولكن في حين ارتفعت المؤشرات الفرعية قليلا الشهر الماضي، حذر هولجر من أن الارتفاع كان خجولا وأنه من السابق لأوانه وصفه بأنه اتجاه تصاعدي.
وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، كان مؤشر مديري المشتريات فيها أقل من 50 بعناد على الرغم من أنه أظهر علامات التحسن أثناء وجوده.
وفي فرنسا عانت المصانع مرة أخرى ضعف الطلب.
أما في بريطانيا وخارج الاتحاد الأوروبي، كانت هناك دلائل أخرى على أنها قد تجتاز مرحلة من الركود طويل الأمد لكن الشركات ظلت حذرة.
وحول الحديث عن الألم الآسيوي فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin/S&P Global في الصين بشكل غير متوقع إلى 50.7 في نوفمبر من قراءة 49.5 في أكتوبر، متجاوزا توقعات المحللين.
وجاءت القراءة بعد يوم واحد من مسح رسمي أظهر انكماشا في نشاط المصنعين وغير المصنعين، ما يسلط الضوء على تفاقم المشكلات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال دان وانج، كبير الاقتصاديين في بنك هانج سينج الصين، عن قراءات مؤشر مديري المشتريات الصيني: أظهرت المسوحات أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان المعتمدة على التصدير تحملت وطأة تباطؤ الطلب العالمي مع بقاء نشاطها الصناعي راكدا في ( نوفمبر).
وأوضح تورو نيشيهاما، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة: "من الصعب توقع حدوث انتعاش في آسيا في أي وقت قريب". "على الرغم من أن الصادرات ربما تصل إلى القاع، إلا أنها لن تتسارع كثيرا من هنا لأن الاقتصاد العالمي يفتقر إلى محرك رئيس للنمو."
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك جيبون الياباني إلى 48.3 في نوفمبر من 48.7، متقلصا بأسرع وتيرة في تسعة أشهر.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية 50.0 في ( نوفمبر)، مرتفعا بشكل طفيف من 49.8 في أكتوبر. وجاء انتعاش مقياس المصنع بعد 16 شهرا متتاليا من الانكماش حتى ( أكتوبر)، وهو أطول تراجع منذ بدء المسح في ( أبريل) 2004.
وأظهرت المسوحات أن نشاط التصنيع انكمش أيضا في تايوان وفيتنام وماليزيا، لكنه توسع في الهند وإندونيسيا والفلبين.
ويكافح الاقتصاد الصيني هذا العام لتحقيق انتعاش قوي بعد الوباء، ما يضيف الكآبة إلى التوقعات العالمية القاتمة بالفعل، حيث بدأت الاقتصادات الأمريكية والأوروبية تشعر بوطأة الزيادات القوية السابقة في أسعار الفائدة.
وقال نيشيهاما من معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة: "إن الضعف في قطاع الخدمات في الصين مثير للقلق بشكل خاص، لأنه يظهر أن الطلب يتبخر حتى مع ارتفاع العرض".
وفي الهند، أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات تسارع نمو التصنيع في البلاد في نوفمبر بفضل الإنتاج القوي والطلبيات الجديدة.
وبينما بدا الطلب المحلي قويا، تضرر الطلب الدولي، مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر.