السياسية

بوصفها مكانا غير آمن .. إحباط موسم الهجرة إلى «رواندا»

بوصفها مكانا غير آمن .. إحباط موسم الهجرة إلى «رواندا»

بوصفها مكانا غير آمن .. إحباط موسم الهجرة إلى «رواندا»

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بالإجماع، بأنه نظرا لأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة، فلا يجوز لحكومة المملكة المتحدة المضي قدما في نقل طالبي اللجوء إلى هناك. ويسود في الحكم شعور بعدم التصديق والازدراء الصريح للسياسة الرئيسة التي انتهجتها سويلا برافرمان وزيرة الداخلية المخلوعة أخيرا.
تم رفض كل لاجئ أفغاني وسوري طلب اللجوء أمام محكمة رواندية في الأعوام الأخيرة. بحسب الباحث نيكولاس ريد لانجن، ولم يقدم كثيرون آخرون حتى مطالباتهم لأن الحكومة الرواندية نقلتهم "سرا" إلى الدول المجاورة. وهذا يعرض هؤلاء اللاجئين لخطر الإعادة القسرية: العودة إلى البلد الذي فروا منه خوفا من الاضطهاد أو التعذيب أو الموت.
كانت هاتان الملاحظتان الرئيستان اللتان أبداهما روبرت ريد رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة أثناء إصداره الحكم الذي أبطل سياسة الحكومة المتمثلة في إبعاد طالبي اللجوء من المملكة المتحدة وإرسالهم إلى رواندا. وقد وجد قضاة المحكمة العليا بالإجماع - "على أساس الأدلة والمبادئ القانونية الراسخة" - أن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة.
كانت مسألة سلامة طالبي اللجوء في رواندا هي القضية الأساسية أمام القضاة. بموجب القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، يجوز للحكومة نقل طالبي اللجوء - قسرا أو غير ذلك - إلى بلد آخر، ولكن فقط إذا كانت تلك الدولة مستعدة لاستقبالهم وآمنة. ونظرا إلى الإغراءات المالية التي عرضتها وزارة الداخلية في المملكة المتحدة على النظام في رواندا، فقد كان الرئيس الرواندي بول كاجامي راغبا في ذلك. فقد دفعت المملكة المتحدة لرواندا 140 مليون جنيه استرليني (174 مليون دولار أمريكي) قبل نقل لاجئ واحد هناك، في حين وعدت الحكومة بدفع أكثر من 100 ألف جنيه استرليني لرواندا عن كل طالب لجوء استقبلته.
وحتى مع هذه الدفعة الأولى الضخمة، ومع الوعد بدفع مزيد في المستقبل، فشلت حكومة كاجامي في تقديم الضمانات المطلوبة للتعامل مع طالبي اللجوء على النحو اللائق. وأكد ريد أن هذا كان انتهاكا ليس فقط للمعاهدات، والقواعد الأساسية للقانون الدولي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تثير الذعر الحالي للجناح اليميني المتشدد في حزب المحافظين)، بل أيضا للقانون البريطاني.
على سبيل المثال، يطالب قانون اللجوء والهجرة لعام 2004 وقانون الهجرة لعام 1971 الحكومة بالالتزام باتفاقية اللاجئين لعام 1951، وحماية "حياة وحرية" اللاجئين. الإعادة القسرية محظورة، سواء تمت بشكل مباشر أو عن طريق "الإعادة غير المباشرة عبر دولة ثالثة".
وهذا الحظر مطلق. لا توجد استثناءات أو ثغرات تسمح للدول بإعادة طالبي اللجوء إلى مواطنهم الأصلية بينما تظل طلباتهم معلقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاتفاق بين حكومتي المملكة المتحدة ورواندا ليست له قوة قانونية. إنه ترتيب سياسي بحت، يستند إلى مذكرة تفاهم لا توفر أي حماية لحقوق اللاجئين الذين تم نقلهم. فهو ليس "ملزما في القانون الدولي" ولا "قابلا للتقاضي أمام أي محكمة قانونية". وبتحررها من الالتزامات القانونية، كان السبب الوحيد الذي جعل رواندا تحترم حقوق اللاجئين الذين تم نقلهم هو الحفاظ على تدفق الأموال من وزارة الداخلية.
ولو أثبتت رواندا قدرتها على إيواء طالبي اللجوء بشكل آمن، ودعم حقوقهم، لربما كانت مذكرة التفاهم هذه كافية. لكن المحكمة قامت بفحص سجل رواندا ووجدت أنها لم تثبت أي شيء من هذا القبيل. وكان الترتيب برمته يعتمد على حقيقة مفادها أن "مسؤولا كبيرا" من وزارة الخارجية البريطانية كان "واثقا من أن رواندا ستحترم التزاماتها". وخلافا لقضايا مثل قضية بيجوم ضد وزيرة الخارجية في وزارة الداخلية، حيث كانت المحكمة على استعداد للإذعان لقرار الحكومة بتجريد إحدى المجندات في تنظيم داعش من جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن مسألة اللجوء لم تكن تكمن "ضمن الولاية الحصرية للسلطة التنفيذية." أظهرت الأدلة المعروضة على محكمة الاستئناف (والتي استعرضتها المحكمة العليا) وجود قضايا فظيعة داخل رواندا. وعلى الرغم من "التقدم الكبير" الذي حققته البلاد منذ عام 1994، عندما عانت "واحدة من أكثر فترات العنف فظاعة في التاريخ الحديث"، فإن سجلها في مجال حقوق الإنسان "تعرض لانتقادات كثيرة". وفي عام 2021، أدانت حكومة المملكة المتحدة نفسها "عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والوفيات في الحجز، والاختفاء القسري، والتعذيب" في رواندا، وفي 2018، أطلقت الشرطة الرواندية "الذخيرة الحية على اللاجئين الذين كانوا يحتجون على خفض الحصص الغذائية".
وربما كانت تلك الأحداث كافية لتوقف القضاة ـ وكان ينبغي أن تكون أكثر من كافية لحمل وزير الداخلية في المملكة المتحدة على إعادة النظر في هذا الترتيب ـ ولكن سجل رواندا الأخير في مجال سياسة اللجوء هو الذي كشف أنه لا يمكن الوثوق بها. ولاحظت المراجعة الشاملة للمحكمة أن رواندا لديها "معدل رفض مرتفع بشكل مدهش بالنسبة إلى [طالبي اللجوء] من مناطق النزاع المعروفة"، و"سوء فهم... لمفهوم" الإعادة القسرية. وبموجب اتفاق لجوء مماثل إلى حد كبير مع إسرائيل، شاركت أيضا في الإعادة القسرية، حيث تم "نقل اللاجئين بشكل روتيني سرا إلى أوغندا" في انتهاك لهذه السياسة. وكما هو الحال مع خطة المملكة المتحدة، انتهى الترتيب الإسرائيلي أيضا عندما أبطلته المحكمة العليا.
تسود نبرة عدم التصديق قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة. إن كلمة "مثير للدهشة" ـ وهو التعبير الملطف الذي يستخدمه القضاة عندما يقصدون في الحقيقة "السخيفة" أو "الغبية" ـ تظهر في جميع أنحاء الحكم، ويكاد المرء أن يرى دهشة القضاة الظاهرة على محياهم إزاء اقتراح وزير الداخلية بأن "ماضي رواندا" هو "مثير للدهشة". والسلوك الحالي لا يهم. ومن خلال رفض إضافة أي تحذيرات إلى حكمهم، أشار القضاة بشكل لا لبس فيه إلى ازدرائهم حجة وزير الداخلية. وليس هناك ما يشير إلى إمكانية جعل هذه السياسة قانونية إذا قدمت رواندا التزامات أكثر تحديدا وملزمة قانونا.
إن هذا الحكم هو نهاية مناسبة لفترة ولاية سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية. وفي اليوم السابق لإصدار القرار، تمت إقالتها، ظاهريا لاتهامها الشرطة بالتساهل أكثر من اللازم مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين. وكان إسقاط سياستها الرئيسة (التي حاولت إقناع الدول الأخرى بمحاكاتها) بمنزلة تأكيد إضافي على عدم كفاءتها ـ وخاتمة مناسبة لولايتها الفاشلة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من السياسية