إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري، التي تساعد في تحديد الطلب على الإسكان، ارتفعت ارتفاعا حادا على مدى العامين الماضيين نظرا إلى إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي وتشديد السياسة النقدية. فضلا على ذلك، ارتفع سعر الصرف الفعلي للدولار الأمريكي بنسبة تزيد على 8 في المائة مقابل العملات الرئيسة الأخرى منذ مارس 2022، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مع أن ارتفاع قيمة العملة تسهم بدرجة أقل في انخفاض أسعار السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة مقارنة بأي مكان آخر.
ثم هناك أسعار السلع الأساسية، مثل: النفط، والمعادن، والمنتجات الزراعية. ففي الفترة من مارس 2022 إلى أكتوبر 2023، انخفض مؤشر الأسعار العالمية لجميع السلع الأساسية بأكثر من 30 في المائة من حيث القيمة الدولارية ـ وهي نتيجة متوقعة، نظرا إلى كون أسعار الفائدة المرتفعة تفرض ضغوطا خافضة لهذه الأسعار.
لكن أيا من هذه التطورات لا يفسر سبب تراجع التضخم مخلفا خسائر ضئيلة في النشاط الاقتصادي. وما قد يفسر هذه الظاهرة هو الافتراض بأن منحنى "فيليبس" يصبح أكثر انحدارا عندما يقترب الاقتصاد من تحقيق العمالة المرتفعة. ومع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 4 في المائة، وتجاوز معدل الوظائف الشاغرة 7 في المائة، فإن أي انخفاض في الطلب الكلي يؤدي برمته تقريبا إلى انخفاض التضخم، وليس إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
لكن قد يكون هناك تفسير أفضل، إن اضطرابات سلسلة التوريد، التي كانت هائلة في الفترة 2020 ـ 2022 تلاشت في 2023. وأدت جائحة كوفيد - 19 إلى ازدحام في الموانئ، وتراكم الطلبات، واختناقات المدخلات، ونقص العمالة، وغير ذلك من مشكلات العرض. لكن وفقا لمؤشر ضغط سلسلة التوريد العالمية، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بلغت مثل هذه الاضطرابات ذروتها في ديسمبر 2021، وهي في انخفاض مطرد منذ أبريل 2022. ويبدو أن "اليد الخفية" للسوق، التي كانت قد اختفت خلال الوباء، عادت إلى مهمتها الطبيعية المتمثلة في تشجيع الأداء السلس للاقتصاد.
ينبغي لأي تحول إيجابي في العرض الإجمالي أن يسمح بانخفاض التضخم عند أي معدل معين من النمو الاقتصادي. والسؤال هو: لماذا أدى هذا التحول إلى انخفاض التضخم بدلا من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي؟ منذ العام الماضي، تراجع النمو في الولايات المتحدة عن المستويات المسجلة في 2021، عندما حدثت فورة في الاقتصاد ـ وهو الهبوط الناعم الذي كنا جميعا نأمل أن يحدث.
ربما تكمن الإجابة في تشديد السياسة النقدية. ولو لم يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد مارس 2022، لكان من المحتمل أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في فرط النشاط، بغض النظر عن التحول الإيجابي في العرض، ولكان التضخم سيظل مرتفعا اليوم. يجب أن ينال التقدير من يستاهله، ويستحق بنك الاحتياطي الفيدرالي نصيبا عادلا منه.
خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.