الاقتصاد البحري الصيني يرتفع 5.8 % إلى تريليون دولار في 9 أشهر
واصل الاقتصاد البحري في الصين تسجيل نمو مستقر في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أمس.
وفي مؤتمر صحافي، قال خه قوانج شون مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد البحري في الوزارة، "إن الناتج البحري الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي، ليسجل 7.2 تريليون يوان (نحو تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام".
وأضاف أن "إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي البحري ارتفع بنسبة 4.6 في المائة و9.7 في المائة على التوالي خلال تلك الفترة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وتابع خه قائلا "إن الطلب على السفن الجديدة قفز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، وهو ما يعزز أداء أعمال بناء السفن".
وارتفعت الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات بناء السفن الصينية بنسبة 40.2 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
كما انتعشت السياحة البحرية في البلاد، إذ قفزت حركة المسافرين عبر وسائل النقل البحري بنسبة 121 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.4 نقطة مئوية في سبتمبر مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
إلى ذلك، قال الرئيس الصيني شي جين بينج أمس "إن الصين ترغب في أن تستثمر مزيدا من الشركات الفرنسية في البلاد، وتأمل أن توفر فرنسا بيئة تجارية عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية".
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن شي أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسعى لتعزيز العلاقات مع فرنسا، الشريك التجاري الأوروبي للصين، بعد زيارة ماكرون للصين في أبريل.
ويحقق الاتحاد الأوروبي بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية، ويتوقع أن يبدأ تحقيقا آخر بشأن شركات صناعة الصلب لديها أيضا. في الوقت نفسه يشكو عديد من الدول الأوروبية من القوانين والقواعد الغامضة التي تطبقها الصين فيما يتعلق بالشركات الأجنبية في البلاد.
وقال شي "ترغب الصين في الحفاظ على مستوى عال من التبادل التجاري مع الجانب الفرنسي"، مضيفا أنه "يرحب بدخول مزيد من المنتجات الفرنسية إلى السوق الصينية".
وأردف أن "الصين ترغب في تعزيز أطر التعاون مع فرنسا في الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر.
ودعا رئيس الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فرنسا إلى لعب دور بناء في تعزيز التطور الإيجابي للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث تتوتر العلاقات بسبب قضايا متنوعة، منها جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على سلسلة التوريد في الصين إلى الحرب في أوكرانيا.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن الصراع في قطاع غزة واتفقا على أنه من الضروري تجنب تفاقم الوضع ولا سيما حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة.
من جهة أخرى، قال دينج شيو شيانج نائب رئيس الوزراء الصيني، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الصينية - الروسية للتعاون الاستثماري، "إن بكين وموسكو مستعدتان لتسهيل التعاون الاستثماري بينهما".
وأضاف دينج، خلال لقائه أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، "إننا نعقد اليوم الاجتماع العاشر (للجنة الحكومية). وأود أن ألخص معكم الأنشطة في مجال التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا خلال العام الماضي ومناقشة المهام الرئيسة في المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز تحقيق نتائج جديدة في التعاون الاستثماري بين بلدينا".
وقال المسؤول الصيني "إن هذه هي أول مرة يعمل فيها كرئيس مشارك للجنة الحكومية الصينية - الروسية".
وأضاف دينج "أود أن أقيم اتصالات عمل وثيقة معكم وأن أجري تبادلا عميقا للآراء حول مواصلة تنمية التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا".
وتأسست اللجنة الحكومية الصينية - الروسية في عام 2014. والهدف الرئيس من اللجنة هو تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخفض الحواجز الإدارية والتجارية بين البلدين.
بينما قال أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، "إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وقد يصل هذا الرقم إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030".
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى إحراز تقدم ملحوظ في تجارة المعادن والكيماويات والأغذية والمعدات والسيارات بين البلدين.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه والهيئة الوطنية للرقابة المالية قد وافقا على طلب من المشروع الصيني المشترك لماستركارد لإجراء عمليات مقاصة للبطاقات المصرفية في البلاد.
وقال بنك الشعب الصيني، إن شركة ماستركارد إن نتسيونيون للمقاصة لتكنولوجيا المعلومات (بكين) المحدودة، وهي مشروع مشترك بين ماستركارد وشركة نتسيونيون للمقاصة، يمكن أن تأذن للمؤسسات الأعضاء فيها بإصدار بطاقات اليوان المصرفية التي تحمل علامة "ماستركارد" في الصين.
تعد "ماستركارد" ثاني مؤسسة مقاصة للبطاقات المصرفية في الخارج تدخل السوق الصينية. في عام 2020، وافق البنك المركزي الصيني على طلب من المشروع الصيني المشترك لشركة أمريكان إكسبريس لإجراء مثل هذه الأعمال في البلاد.
وقال مطلعون "إن القرار يظهر تصميم الصين على الانفتاح على نطاق أوسع على العالم الخارجي".
وأوضح بنك الشعب الصيني أنه سيعزز العمل لتسهيل الوصول إلى أسواق المقاصة للبطاقات المصرفية بطريقة منظمة، مع تحسين الإطار التنظيمي لتحقيق التوازن بين التنمية والأمن.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة تفضي إلى بناء هيكل مستقر لسوق مقاصة للبطاقات المصرفية مع منافسة فعالة وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في صناعة الدفع.
