تزايد شكوك الألمان بشأن أوضاعهم المالية المستقبلية .. أوقات اقتصادية صعبة

كشف استطلاع للرأي أنه في ظل الأوقات الصعبة اقتصاديا يتزايد تشكك عديد من المواطنين في ألمانيا بشأن أوضاعهم المالية المستقبلية، خاصة بين الجيل الأكبر سنا.
وأعلنت شركة التأمين على الحياة "سويس لايف" أمس استنادا إلى نتائج الاستطلاع أن 60 في المائة من الألمان يعتقدون أن وضعهم المالي سيكون إيجابيا في غضون عشرة أعوام، بتراجع قدره أربع نقاط مئوية عما كانت عليه الحال في عام 2022.
ومن بين كبار السن المتقاعدين كانت نسبة المتفائلين بشأن أوضاعهم المالية المستقبلية 46 في المائة فقط، بعد أن كانت في الاستطلاع السابق ما يزيد قليلا على 50 في المائة.
أجرى الاستطلاع معهد "بيلندي" لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع، الذي أجري بتكليف "سويس لايف"، ألف ألماني، أعمارهم فوق 18 عاما خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وتتضاءل الثقة أيضا بقدرة المعاش التقاعدي على توفير المستوى المعيشي المأمول، بين الأشخاص الذين يدخرون أموالا إلى جانب المعاش التقاعدي القانوني، بحسب ما نقلته "الألمانية". فقد أظهر الاستطلاع أن 32 في المائة منهم فقط يعتقدون أن معاشات التقاعد الحكومية والخاصة ستمكنهم من أن يعيشوا الحياة بالطريقة التي يقررونها بأنفسهم في سن الشيخوخة.
ووفقا للاستطلاع، فإن التقييمات تنطوي على انتقاد ذاتي جزئيا، حيث أوضح يورج أرنولد رئيس فرع شركة سويس لايف في ألمانيا قائلا "لم يخطط سوى ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لتدبير مواردهم المالية على نحو جيد من أجل التقاعد".
وأشار الاستطلاع إلى فروق واضحة بين الجنسين، فبينما يرى 35 في المائة من الرجال أن مواردهم المالية الشخصية المخصصة للشيخوخة في وضع جيد، تبلغ نسبة من ترين ذلك بين النساء 24 في المائة فقط. ووفقا للاستطلاع، يعتقد نحو 25 في المائة من الألمان أنهم اهتموا متأخرا بمخصصات تقاعدهم.
ومع ذلك، فإن الرضا العام عن الحياة الخاصة لم ينخفض إلا قليلا، حيث قال 40 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع "إنهم راضون أو راضون للغاية عنها بوجه عام"، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة عن العام السابق.
إلى ذلك، وقبل القمة الرقمية للحكومة الألمانية أكد اتحاد النقابات العمالية الألماني إصراره على مشاركة الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ القرار عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالت ياسمين فهيمي رئيسة الاتحاد "في عالم العمل يجب دائما تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي بحساسية شديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامه، وليس فقط إمكانية استخدامه من عدمه.. لذلك يجب على الشركاء الاجتماعيين دائما التقييم والتشاور على نحو مستشرف للمستقبل بشأن المخاطر والأغراض عند كل استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي".
وعقدت في مدينة ينا الألمانية أمس قمة رقمية لمدة يومين حول موضوع "التحول الرقمي في عصر التحول. مستدام. مرن. موجه نحو المستقبل".
وحذرت فهيمي على وجه التحديد من أن ما يسمى بمرسوم الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي لا يتيح مثل هذا الانفتاح على اتفاقيات الشراكة الاجتماعية، منتقدة هذه المجموعة من القواعد التي من شأنها أن "تضر" بحماية الموظفين. وحذرت فهيمي من أن بعض الخيارات التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحد من حقوق صياغة لوائح تنظيمية جديدة في المستقبل.
وقالت فهيمي "سيكون انتهاكا للثقة إذا قام الاتحاد الأوروبي بإدخال لوائح يمكن أن تقيد حقوق صياغة اللوائح المتاحة بالفعل في الدول الأعضاء.. لا ينبغي أن يصبح مرسوم الذكاء الاصطناعي بمنزلة حصان طروادة الذي يخدع الموظفين في ألمانيا وأوروبا في نهاية المطاف"، مطالبة الحكومة الألمانية ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بتطبيق شرط افتتاحي عام يتيح إبرام اتفاقات مختلفة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عالم العمل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال مرسوم الذكاء الاصطناعي إلى تأسيس إطار قانوني لتطوير التكنولوجيا واستخدامها. ويجري حاليا التفاوض بشأن هذا المرسوم بين الهيئات التشريعية للاتحاد الأوروبي. وينص المرسوم على تصنيف الذكاء الاصطناعي وفقا لمخاطر أغراض الاستخدام. وتستخدم برامج الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في تحسين الصور والتصحيح التلقائي والرعاية الصحية.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا.
وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور أمس "من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية".
كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر الماضي إلى 3 في المائة بعد أن وصل إلى 4.3 في المائة في سبتمبر وإلى 6.4 في المائة في أغسطس.
ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع "ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة، في ضوء الارتفاع القوي في الأجور".
وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود التقليدي مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر المقبل إلى أكثر من 4 في المائة بشكل مؤقت.
يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بعد في ديسمبر 2022 كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعا طفيفا في الربع الرابع من العام الحالي، وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه.
ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بالركود الفني.
وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام 2023. وقال البنك "إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد".
كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما "لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار".
من جهة أخرى، قال أولاف شولتس المستشار الألماني أمس "إن إفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في الاستثمار المبكر في إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي ستحتاج ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى استيراد كميات كبيرة منه لتحقيق الحياد الكربوني".
وقال شولتس على هامش انعقاد مؤتمر مجموعة العشرين "الاتفاق مع إفريقيا" في برلين، "يتطلب إنتاج الهيدروجين استثمارا كبيرا في البداية، لذا يجب أن تكون هناك إشارات لتعاون طويل الأمد ودائم"، بحسب "رويترز".
وأضاف "يهدف مؤتمر الاتفاق مع إفريقيا إلى إرسال رسالة مفادها (يمكنكم الاعتماد على ألمانيا كشريك)".
بينما دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دول إفريقيا وأوروبا إلى تعزيز التعاون بينها من أجل زيادة ثقل القارتين في العالم.