تمنح ضوابط جديدة طرحتها هيئة السوق المالية لاستطلاع الآراء، الأجانب الحق في تملك ما يصل إلى 21.5 مليار ريال في أربع شركات عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أمر غير مسموح به حاليا، وحتى إقرار هذه الضوابط.
والشركات العقارية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدرجة في السوق السعودية هي: طيبة، مكة، مدينة المعرفة، وجبل عمر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فالأجانب مجتمعون -بحسب الضوابط التي لم تقر بعد- يمكنهم تملك 49 في المائة من الشركة الواحدة بحد أقصى 30 في المائة منها للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي هو شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن عامين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.
وتعادل الـ49 في المائة نحو 565.7 مليون سهم في شركة جبل عمر "قيمتها 11.7 مليار ريال"، و80.8 مليون سهم في شركة مكة "5.4 مليار ريال"، و78.6 مليون سهم في طيبة "2.2 مليار ريال"، و166.3 مليون سهم في مدينة المعرفة "2.2 مليار ريال"، بإجمالي 21.5 مليار ريال في الشركات الأربع.
ملكيات الأجانب الحالية
حاليا يملك الأجانب حصصا في تسع شركات عقارية مدرجة لكنها تعمل خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة، بقيمة سوقية تقارب 3.9 مليار ريال، موزعة على 2.01 مليار ريال في: دار الأركان "حصتهم 12.26 في المائة"، و778 مليون ريال في سينومي سنترز "مقابل حصة 8 في المائة في الشركة".
ويملك الأجانب 5.53 في المائة في شركة إعمار بقيمة 459 مليون ريال، ثم 7.69 في المائة في التعمير بقيمة 272 مليون ريال، و4.36 في المائة في العقارية وقيمتها 194 مليون ريال.
وتبلغ ملكيتهم في شركة رتال 80 مليون ريال "حصتهم 1.99 في المائة"، 41 مليون ريال في الأندلس "2.1 في المائة"، و30 مليون ريال في سمو "1.92 في المائة"، والبحر الأحمر سبعة ملايين ريال نظير حصة 1.19 في المائة في الشركة.
الضوابط الجديدة
تقتضي الضوابط الجديدة المطروحة لاستطلاع الآراء من قبل هيئة السوق المالية، منح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة.
وتتيح الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم تلك الشركات شريطة ألا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفرادا أو مجموعة ما نسبته 30 في المائة، من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كلتيهما الخاصة بهذه الشركة.
بينما تشترط ضوابط الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وحدة التقارير الاقتصادية
21.5 مليار ريال أقصى ملكية للأجانب في 4 شركات عقارية في مكة والمدينة
أضف تعليق