هل هناك شيء أهم من التعليم؟ «2 من 3»

وهنا سيطرح سؤال مهم من المختصين في شؤون التعليم، ما الطريقة الأفضل لتعليم اللاجئين؟
هناك إجماع يتشكل يوما بعد يوم على أن النهج الذي ساد منذ فترة طويلة لبناء أنظمة تعليمية موازية تمولها الجهات المانحة إلى حد كبير على أساس ميزانيات المساعدة الإنسانية، كان نهجا معيبا. بل إن إدراج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية يعد أقل تكلفة، وأكثر استدامة، وأكثر ملاءمة للحد من التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وهناك حالات يستحيل فيها إدراج اللاجئين، وحالات أخرى تكون فيها أنظمة التعليم الموازية هي الخيار الوحيد، لكن ينبغي أن تكون هذه الحالات هي الاستثناء وليست القاعدة.
في الواقع، تقوم الدول مرتفعة الدخل، وكذلك الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، بإدراج اللاجئين المقيمين في أراضيها في أنظمتها التعليمية الوطنية، لأنها تعلم أن ذلك يصب في مصلحتها. وهناك عدد من الدول ذات مستويات الدخل الأقل بكثير وتتبع نهجا مماثلا، وإن كان جزئيا. وقد أظهرت تلك الدول استعدادها لبذل مزيد من الجهود إذا تم توفير التمويل اللازم، بما في ذلك تمويل بناء مزيد من المدارس، أو زيادة عدد المشتغلين بالتدريس، أو إضافة حصص دراسية لتعليم اللغة. وستكون مساعدة تلك الدول على القيام بذلك خطوة كبيرة إلى الأمام.
وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عمل البنك الدولي مع مجموعة من الدول، منها مستضيفة للاجئين ومنها مانحة، لتقييم تكاليف إدراج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية. والطريقة التي يتم بها هذا التقييم واضحة ومباشرة. على سبيل المثال، بالنسبة لبلد ما يستضيف اللاجئين، لنأخذ ميزانية التعليم الوطنية وعدد الأطفال "الوطنيين" الملتحقين بالمدارس، ثم نستخدمهما لحساب تكلفة كل طفل في هذا البلد. ونقوم بعد ذلك بإضافة 20 في المائة للأطفال اللاجئين في المدارس الابتدائية، و35 في المائة للأطفال اللاجئين في المدارس الثانوية. ويعتمد حساب هذه النسب على قيمة التكاليف الإضافية المرتبطة باللغة والدعم التعويضي وما إلى ذلك في مختلف مستويات التعليم. ولنقوم بضرب "تكلفة كل طفل لاجئ" في عدد الأطفال اللاجئين في هذا البلد، وسنحصل على قيمة تقديرية. وقد أكدت مقارنة القيم التقديرية مقابل الخطط التفصيلية لتحديد التكاليف في دول عدة سلامة هذه الحسابات ... يتبع.